التحقيق مع جنينة 18 يناير وإخلاء سبيل الإبراشي في بلاغ الزند ضدهما - بوابة الشروق
الأحد 28 أبريل 2024 7:58 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

التحقيق مع جنينة 18 يناير وإخلاء سبيل الإبراشي في بلاغ الزند ضدهما

هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات
هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات
كتب- أحمد سعد:
نشر في: الثلاثاء 5 يناير 2016 - 5:42 م | آخر تحديث: الثلاثاء 5 يناير 2016 - 6:57 م

الإعلامي: جنينة مسئول عن حديثه معي واستضفته باعتباره رئيس أكبر جهاز رقابي

قرر المستشار صفاء الدين أباظة، قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة، إخلاء سبيل الإعلامي وائل الإبراشي، بضمان البطاقة الشخصية، بعد التحقيق معه في البلاغ المقدم من المستشار أحمد الزند وزير العدل ورئيس نادي القضاة السابق، ضد كل من المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، والإبراشي، وأسامة عز الدين مدير قنوات دريم، بدعوى إهانة السلطة القضائية وسب وقذف الزند.
وقرر قاضي التحقيق استدعاء جنينة بجلسة 18 يناير الجاري للتحقيق معه.
ووجه قاضي التحقيق للإبراشي اتهامات بمسئولية نشر حوار لجنينة تضمن عبارات سب وقذف واهانة للسلطة القضائية ومن شانها هز ثقة المواطنين في القضاء، والمساس بالأمن والسلام العام.
وأكد الإبراشي أنه غير مسئول عن حديث جنينة، وأنه مسئول عن حديثه فقط، وأنه استضافه باعتباره رئيس أكبر جهاز رقابي، لاستيضاح بعض الأمور.
وكان الزند قد تقدم بالبلاغ عقب استضافة الإبراشي لجنينة في برنامجه العاشرة مساء نوفمبر ٢٠١٤، وجاء بنص البلاغ الذي حمل رقم 24536 لسنة 2014 بلاغات النائب العام، “ان هشام جنينة دأب علي التعرض لقضاة مصر وأعضاء النيابة العامة بالسب والاهانة والتعريض بهم من خلال العديد من الصحف والبرامج التلفزيونية بالادعاء زورا عليهم بالفساد والحصول على أراضي الدولة مع أعضاء بالجهات السيادية بالدولة وإفشاء الأسرار التي تصل إلى علمه بمقتضى وظيفته مجاوزًا حدود اختصاصه الوظيفي كرئيس للجهاز المركزي للمحاسبات التي ينص قانون انشائه على اقتصار الجهاز على ابلاغ جهات بعينها بالمخالفات التي تظهر أثناء فحصه لمؤسسات الدولة، وليس من بينها وسائل الاعلام نظرا لسرية العمل وسرية التقارير”.
وتابع أن يترك التحقيق في المخالفات للجهات القضائية، اذا رأت أنها تشكل جرائم تتخذ الإجراءات القانونية قبلها واذا لم تجدها تحفظها دون أن يكون للجهاز مراقبة ما آلت اليه التحقيقات حفاظا على استقلال القضاء وعدم التدخل في شئونه وعمله.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك