قال المحامي الحقوقي نجاد البرعي، إن قانون الجمعيات الأهلية الجديد تم وضع نصوصه بواسطة الأمن، وليس عن طريق وزارة التضامن أو بمشاركة أي من ممثلي الجمعيات.
وأضاف خلال لقائه في برنامج "تلت التلاتة"، المذاع على قناة "أون تي في لايف"، الجمعة، أن "القانون الذي تنوي الحكومة إقراره ليس له علاقة بالقانون الذي تم طرحه في حوار مجتمعي في جميع محافظات الجمهورية العام الماضي والذي كان يتضمن بنودًا إيجابية وتساهم في تطوير دور المجتمع المدني، ولكنه اختفى في ظروف غامضة".
وتابع: "القانون الذي سيتم إصادره مجهول بالنسبة لنا جميعًا ولقيط، ولا أحد يعلم عنه شيئ، كما أنه لم يُعرض في حوار مجتمعي، وقالت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي إنه سيكون (مفاجأة)".
وأكد "البرعي" أن الدولة لا تؤمن أن الجمعيات الأهلية شريكًا حقيقيًا لها في إحداث التنمية، ولكنها تتعامل مع هذه المنظمات وكأنها تابع لها وتريد التحكم فيها كما تشاء.