صرح الدكتور محمد أبو الغار، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بأن "خيبة" المجلس العسكري وتصعيده الشديد ضد الولايات المتحدة دون تقدير العواقب السياسية هو سبب قضية "التمويل الأجنبي"، والحل "المخزي والمهين" للقضاء المصري.

وأضاف، اليوم الاثنين، في لقاء مع الإعلامية جيهان منصور خلال برنامج "صباحك يا مصر" على قناة "دريم" أن رئيس مجلس الشعب الدكتور سعد الكتاتني هاجم بشدة طريقة إنهاء القضية، إلا أنه لم ينف صراحة تصريحات السيناتور الأمريكي جون ماكين بدور الإخوان فيها.

وتحدث أبو الغار أن الحزب الديمقراطي الاجتماعي غير قادر حتى الآن على تحديد مرشحه لانتخابات الرئاسة، بعد أن طلب دعمه الكثير من المرشحين، بينهم عمرو موسى وحمدين صباحي وعبد المنعم أبو الفتوح، مشيرًا إلى أنها مشكلة مصر كلها والجميع في مرحلة التفكير.

وأكد أبو الغار أن المرشح الذي تدعمه جماعة الإخوان المسلمين للرئاسة قد لا ينجح في هذه المعركة، وسط ترجيحات بأن عددا كبيرا من شباب الإخوان سيدعمون الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح في سباق الرئاسة، داعيا إلى "تذكرة انتخابية" تشتمل على مرشح ونائبين أو أكثر له لتهدئة القلق الذي قد يساور الشارع من مرشح ما.

وحول انسحاب الدكتور البرادعي من سباق الرئاسة، أجاب: "كان هناك أشخاص كثيرة من التيار المدني تؤيد وتدعم البرادعي، ولكنه شعر مؤخرا أن احتمالات نجاحه بدأت تنخفص وانسحابه قرار صائب لنفسه ولمؤيديه".

وردًا على سؤال حول أداء مجلس الشعب خلال الفترة الماضية، أكد أبو الغار أن البرلمان أفضل بكثير من أيام مبارك، وأداء الكتاتني "مش بطال"، حيث يحاول ألا يكون منحازا بطريقة فجة لحزبه مثلما كان فتحي سرور، إلا أن المجلس لم يدخل حتى الآن في مناقشة قوانين وتشريعات مهمة.

وشدد أبو الغار على أن مستقبل المعارضة في البرلمان ليس بالعدد ، فإذا أثارت موضوعات هامة ودافعت عنها بطريقة منطقية ومنظمة ستكسب الشعب المصري ، كما أن الأغلبية المشكلة من الحرية والعدالة والنور ليست متفقة تماما .

وأشار إلى أن موقف "الحرية والعدالة" المنحاز إلى النائب مصطفى بكري وعدم معاملته مثل زياد العليمي ، يؤثرسلبيا على الحزب .

وعن معركة تشكيل الدستور ، أيد أبو الغار مشاركة نسبة تتراوح بين صفر و30 بالمئة من أعضاء البرلمان في صياغة الدستور شرط تمثيل النساء والأقباط في اللجنة ، معربا عن إعتقاده بأن جماعة الإخوان المسلمين ستكون عاقلة فيما يتعلق بمفهوم "الدولة المدنية" لإخراج مصر من المأزق الخطير الذي تعيشه .

وقال إن أي تلاعب بـ"مدنية الدولة" يعني إنشقاق وإنسحاب القوى المدنية ليخرج دستور البلاد ليعبر عن جزء من المصريين كانوا أغلبية في وقت ما ، مضيفا بالقول "أشعر بوعي الحرية والعدالة وإنهم لن يدفعوا مصر في هذا الإتجاة الخطير".

وأعرب أبو الغار عن اعتقاده بأن المجلس العسكري سيأخذ بعض المميزات في الدستور الجديد ، إلا أنه سيفقدها سريعا بعد عودته لثكناته ، مؤكدا أن تعديل المادة 28 من الإعلان الدستوري لا يحتاج إلى استفتاء شعبي .

وكشف أبو الغار أنه طالب كافة الأحزاب السياسية الموجودة على الساحة بالكشف عن مصادر تمويلها كما يحدث في الدول الديمقراطية ، رافضا إتهام المجلس العسكري لحركة "6 أبريل" بالخيانة وأنها تتلقى تمويلا من الخارج بعد أن كشفت ممارساته الخاطئة وانتهاكاته في إدارة المرحلة الإنتقالية .

وعن محاكمة الرئيس المخلوع مبارك ، قال أبو الغار "لست قلقا من قاضي مبارك فهو محترم وسمعته معروفة ، ولكن هناك قلق من التهم ، فالقاضي يحكم بالورق والدلائل ، ولا يوجد ما يثبت ان مبارك قتل المتظاهرين أو أعطى أوامر ، وإذا لم يجد القاضي دليل فسوف يعطيه البراءة وباقي التهم عامة جدا" .

وأختتم أبو الغار الحديث بأن مصر تمر بفترة صعبة واللاعب الأهم هو حزب الحرية والعدالة والذي إذا تصرف بحكمة ووضع مستقبل مصر أمامه سنتفق ونتجاوز أي أزمة".