أكدت اللجنة المكلفة بتعديل صياغة قانون تقسيم الدوائر، أنها في حالة "انعقاد دائم" لضيق المدة الزمنية المخصصة لتعديل القانون، بعد الحكم بعدم دستورية المادة الثالثة.
وقال علي عبد العال عضو لجنة تقسيم الدوائر لـ«الشروق»: "حريصون علي إحداث حالة توافق، منعا لأي طعون قد نفاجأ بها بعد التعديلات الجديدة".
وأضاف «عبد العال»: "عملنا مجهود بشري.. والقانون والدستور من العلوم الإنسانية وليس كعلم الحساب، الذي لا يحتمل الخلاف في الرأي، فهو قابل للجدل والخلاف في أي وقت، لأن الذي يطبق في الآخر هو بشر ويفهم النص بشكل معين، ولكن علينا أن نضيق الخلاف ما أمكن حتى لا تحدث مفاجآت أو خلل دستوري جديد".
من جانبه، طالب صلاح فوزي عضو لجنة اﻹصلاح التشريعي، الأحزاب السياسية بتخفيف حدة الانتقادات الموجهة لأداء اللجنة، والمسؤولين عن تعديل القوانين، متهما إياهم بـ"عدم الإلمام" الكامل بحقيقة الأمور الدستورية والقانونية، وقال: إن "الديمقراطيات الراسخة تشهد نظمها الانتخابية انحرافات مقبولة في نسب تقسيم المساحة على الناخبين".
وقال مصدر مطلع بمكتب وزير العدالة الانتقالية، إنه من المحتمل استحداث «هيئة فنية» من خبراء ومستشارين لتلقي مقترحات القوى السياسية والأحزاب وأساتذة جامعة للتعديلات، تحت مظلة الخريطة التي رسمتها المحكمة الدستورية في آخر أحكامها.
وأضاف المصدر، أن لجنة تقسيم الدوائر تلقت عدة مقترحات، من منظمات المجتمع المدني، وسيتم وضعها في عين الاعتبار.