أكد سفير الاتحاد الأوروبي فى مصر، جميس موران، أن إقامة المؤتمر الاقتصادي المقرر عقدة منتصف الشهر الجاري بشرم الشيخ، جاء في الوقت المناسب، مشيرًا إلى مشاركة المئات من الشركات الأوروبية به.

وأوضح موران، في كلمته خلال مشروع التوأمة الأوروبي لتعزيز القدرات المؤسسية للمجلس الوطني للاعتماد، تحت رعاية وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، منير فخري عبد النور، وزيرة التعاون الدولى نجلاء الاهواني، أن صدور القانون الجديد للاستثمار سيؤثر بالايجاب على الأداء الاقتصادي، وسيحدد طريقة الاستثمار خلال السنوات المقبلة، الذي يقوم الاتحاد الأوروبي بالاطلاع عليه.

وأشار إلى أن تطبيق مشروع التوأمة الأوروبي المصري يعزز من القدرات المؤسسية للمجلس الوطني للاعتماد، الذي يساهم في تسهيل التجارة والاستثمار، مشيرًا إلى أن مصر بدأت مرحلة التعافي الاقتصادي حاليًا، ويظهر هذا واضحًا في تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة خلال عام 2014 .

ولفت إلى أن اتفاقية دعم المشاركة "المصرية - الأوروبية" مر عليها نحو 10 سنوات منذ توقيعه، وارتفعت حجم التجارة المتبادلة لتصل إلى نحو 11% خلال 2014، رغم الصعوبات البيئة التي تقابل أوروبا بجانب التحديات التى وجهتها مصر خلال السنوات الماضية التي تحاول العودة إلى مسارها، إلا أنه زاد حجم التجارة المتبادلة.

وبين أن حجم التجارة ممكن أن يرتفع أكثر من خلال تطبيق الاعتماد، الذي يسهم في رفع تقيم الجدارة والمطابقة للمواصفات للمنتجات المصرية، ويساهم في تسهيل الجمارك، ويقوم العمل على الثقة المتبادلة من كلا الجانبين، لتجنب التأخر فى قطاع الأعمال والتجارة.

ونوه إلى أن الالتزام بتطبيق معايير الاعتماد يجنب تطبيق العقوبات على المنتجات المصرية، مشيرا التطلع إلى زيادة المجالات المتبادلة فى المستقبل خاصة فى الدعم الفنى ويساعد فى زيادة القدرات وزارة التجارة.

من جانبه، أوضح المدير الألمانى لمشروع التوأمة نوربرت شولتس أن مشروع التوأمة بين مصر وألمانيا من خلال مجلس الاعتماد الوطنى، الذى يشارك فيه العديد من الشركاء سيجعل المصنعين ملتزمين بمعاير الجودة وما يعود على الثقة فى المنتجات وتوفير البنية الأساسية للجودة.

ولفت إلى وجود فريق يهتم بوضع معايير الجودة ويضمن أن المنتجات تكون أمنه وترضي المستهلك وتعزز من دعم القدرة التنافسية والابتكار الدولى، مشيرا إلى أن البنية الاساسية للجودة تقوم على الحكم الرشيد والمعايير الأساسية للاعتماد والالتزام ما ينعكس على تسهيل التبادل التجارى مع دول الاتحاد الاوروبى .

من ناحيته، قال السفير جمال بيومي، أمين عام اتفاقية دعم المشاركة المصرية الأوروبية بوزارة التعاون الدولى، إن الصادرات المصرية تضاعف من 3 مليارات قبل توقيع الاتفاقية مع الاتحاد الاوروبى إلى 13 مليار، كما زادت الواردات، مشيرا إلى أنه على الرغم من الصعوبات التى واجهتها مصر خلال الأربع سنوات الماضية إلا أن أفضل الصادرات لمصر كانت خلال عامى 2011- 2012.

وأشار إلى أن تطبيق المواصفات والجودة تمنع التجارة فى البضائع الرديئة والمهربة، مطالبا بتطبيق معاير التجارة الدولية التى وضعت منذ عام 1970 .