قال النائب عمرو غلاب، رئيس اللجنة الاقتصادية ونائب رئيس ائتلاف دعم مصر، إن اللجنة انتهت تقريبًا من مناقشة مشروع قانون الاستثمار المقدم من الحكومة، وإن هناك بعض التعديلات البسيطة والاستفسارات من وزارة الاستثمار ووزارة المالية، وسيتم استيفاء هذه الملاحظات والاستفسارات خلال اليومين القادمين.
وقال غلاب في بيان أصدره اليوم الأربعاء، إن قانون الاستثمار الجديد يتميز بالوضوح والبساطة في عباراته وافكاره، ويفتح آفاقًا جديدة للاستثمار المحلي والأجنبي.
وأضاف: "القانون يراعى حقوق الدولة في التنمية المستدامة ويحمي حقوق المستثمرين في الأرباح وتحقيق المكاسب وفقًا لقاعدة الكل رابح، كما أنه يوفر آليات واختيارات عديدة ومتعددة أمام المستثمرين مختلف أحجامهم وفقا لمعايير النزاهة والشفافية والحوكمة، ويراعى المسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص وغيرها من النقاط الإيجابية والمضيئة في مشروع القانون الذي ناقشته اللجنة بكل جدية وتأني"، مشيرًا إلى أن مشروع القانون حظى بوقت طويل من الدرس والفحص