قال وكيل مجلس نقابة الصحفيين ورئيس لجنة الحريات، إبراهيم أبوكيلة: لدينا زملاء صحفيين محبوسين وبحاجة لعلاج، ويجب الوقوف بجانبهم وتقديم عفو لهم" مؤكدا أن مايراه البعض من إصدار بيانات أو تنظيم وقفات احتجاجية ليس كافيا لحل الأزمة.
واكد أبوكيلة خلال مؤتمر صحفي عقده المركز المصري للدراسات السياسية بعنوان "دور وتحديات نقابة الصحفيين في ضوء المجلس الجديد" اليوم، أن "ملف الحريات من أكثر الملفات التي يهتم بها مجلس النقابة الجديد، فضلا عن كونه أكثر الملفات التي تحتاج العمل والاهتمام، في ظل حبس عشرات الصحفيين".
واستطرد أبو كيلة "المجلس الجديد لديه تحديات ومشكلات تواجه المهنة، فضلا عن ملفات متراكمة وتشريعات هامة لاسيما استكمال قانون الإعلام الموحد، والذي صدر جزء منه والمتعلق بتشكيل الهيئات الإعلامية".
ولفت أبوكيلة إلى أن التحدي الثاني في ملف التشريعات هو قانون النقابة 76 لسنة 70، واصفا إياه بقانون "عفى عليه الزمن" مؤكدا ضرورة تغيره لمواكبة التطور التكنولوجي وامتداد الغطاء القانوني للصحفيين الإلكترونيين.
وأوضح أبوكيلة: قانون حرية تداول المعلومات ضمن أولويات المجلس الجديد، مشيرا إلى أن المجلس سيبحث تحريكه وإصداره.
وأكد أبو كيلة أن ملف الأجور من أكثر الملفات التي تعد مشكلة كبيرة للنقابة، ويحتاج الكثير من البحث، خاصة بعد تدني مستوى المعيشة، في ظل الأزمة الاقتصادية الأخيرة.
ورأى أبو كيلة أن حالات الفصل التعسفي زادت خلال الفترة الماضية "بشكل مخيف"، لافتا إلى أن النقابة بمجلسها وجمعيتها العمومية ستعمل على حل ذلك والتوصل لآلية حل أزمة الأجور.