«القومى لحقوق الإنسان» للسلطات الثلاث: احترموا استقلالية القضاء - بوابة الشروق
السبت 20 أبريل 2024 5:36 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

«القومى لحقوق الإنسان» للسلطات الثلاث: احترموا استقلالية القضاء

ليلى عبدالباسط
نشر في: الأربعاء 5 أبريل 2017 - 5:33 م | آخر تحديث: الأربعاء 5 أبريل 2017 - 5:33 م
- المجلس يخاطب الرئاسة والبرلمان للأخذ بملاحظات لجنة جنيف فى تعديلات قانونه
دعا المجلس القومى لحقوق الإنسان، السلطات الثلاث إلى مراعاة احترام استقلالية القضاء، كضمانة أكيدة لحق المواطنين فى الحصول على محاكمات عادلة، خلال سعيها إلى إدخال تعديلات على بعض القوانين المنظمة لعمل القضاء.

وأضاف المجلس، فى بيان، عقب اجتماعه برئاسة محمد فايق، الأربعاء، أن الدستور والمعاهدات والمواثيق الدولية الحقوقية تنص على ضرورة صيانة مبدأ الفصل بين السلطات، واحترام استقلالية القضاء، وعدم التدخل فى سير العدالة.

وفى سياق آخر، ناقش المجلس القومي، عدة ملفات متعلقة بخطة عمله منها، الزيارات التى قام بها لعدد من المستشفيات ودور رعاية الأيتام فى الإسكندرية والقاهرة، كذلك أنشطته خلال الفترة المقبلة، كما ناقش تقرير مكتب الشكاوى، والذى يستقبل شكاوى المواطنين المختلفة طبقا للمعايير والمواثيق المحددة، حيث يوفد مكاتب متنقلة إلى جميع محافظات الجمهورية للوصول إلى المواطنين والتعرف على مشاكلهم، مشيرا إلى تلقيه 1161 شكوى خلال شهر مارس الماضى.

كما وافق المجلس، على إرسال التوصيات الخاصة بالحلقة النقاشية لمشروع التأمين الصحى للجهات المعنية، والتى أكدت أهمية الحق فى الصحة كأحد أبرز حقوق الإنسان، وواجب الجميع فى التكاتف من أجل تحقيق رؤية مصر المستقبلية 2030، فيما تستهدفه من القضاء على الفقر والجوع، والارتقاء بمستوى التعليم والصحة.

من جهته، قال عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان حافظ أبو سعدة، لـ«الشروق»، إن المجلس قرر فى اجتماعه الشهرى، أمس، مخاطبة مؤسسة الرئاسة والبرلمان ورئاسة مجلس الوزراء بشأن ملاحظات اللجنة الفرعية فى جنيف بشأن تقييم أداء المجلس خلال فترة عمله.

وأوضح «أبوسعدة»، أن لجنة تقييم المجالس الوطنية فى جنيف أعطت مهلة للمجلس القومى لحقوق الإنسان لمدة عام، لحين تعديل قانون المجلس وفقا لمعايير باريس، ثم تقييمه فى مارس 2018، وتابع: «ملاحظات اللجنة تتعلق باستقلالية المجلس، وحرية زيارته السجون، واختيار أعضائه، ونشاطه مع المجتمع المدنى».

 



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك