• اعتراضات على فتح الباب لوجوه جديدة من الخارج دون إعلان رسمى.. والشناوى يرد: ملف المسابقة على مكتب رئيس «الوطنية للإعلام»
تشهد كواليس ماسبيرو حالة من الغضب بسبب مسابقة المذيعين الجدد بقطاع الاخبار، التى فتحت الباب أمام الاستعانة بمذيعين من الخارج دون إعلان رسمى، وهو الباب المغلق منذ عام 2011 بقرار من مجلس الوزراء الذى يمنع أى تعاقدات من خارج مبنى ماسبيرو، ولم يصدر بعد قرار آخر يلغيه.
وكان رئيس قطاع الاخبار السابق خالد مهنى كشف فى تصريحات صحفية عن تشكيل لجنة لاختيار المذيعين الجدد للانضمام لشاشة ماسبيرو، وقال إن اللجنة التى تشكلت من خبراء إعلاميين ذكر منهم سناء منصور وهالة الحديدى ستفتح الباب امام انضمام وجوه جديدة لشاشة ماسبيرو دون أن يحدد إن كانت تلك الوجوه من داخل قطاعات الهيئة الوطنية للاعلام او خارجها.
وجاءت نتائج اللجنة لتثير الكثير من الاعتراضات وفى مقدمتها عدم وجود اعلان رسمى وفق اللوائح والقوانين المنظمة لعمل قطاعات ماسبيرو، وكيفية خضوع مذيعين من الخارج لاختبارات اللجنة التى استمرت لما يصل إلى 6 أشهر دون ان يكون هناك اعلان عن المسابقة وفق شروط وضوابط واضحة يبينها الاعلان.
وتجددت اعتراضات مذيعى الإذاعة والتليفزيون الذين تقدموا للمسابقة بعد تسرب عن قبول 38 مذيعا ومذيعة من 400 شخص تقدموا للمسابقة، وان من بين المجازين من اللجنة مذيعين من القنوات الخاصة، ومذيعة لديها مشكلة فى مخارج الالفاظ، وابنة مخرج كبير فى ماسبيرو لا تنطبق عليها الشروط العامة للظهور على الشاشة.
وكشفت مذيعة ممن تقدموا فى المسابقة ـ رفضت ذكر اسمها ـ ان مجموعة من مذيعى ماسبيرو ينتظرون الاعلان الرسمى عن نتائج عمل اللجنة للتقدم بشكاوى رسمية للجهات المعنية بما يرونه تجاوزات فى عملية الاختيار.
ومن جانبه قال عمرو الشناوى لـ «الشروق« المكلف بمهام رئيس قطاع الاخبار بأن الملف الكامل لمسابقة المذيعين الجدد فى مكتب حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للاعلام، وإنه من المنتظر الاعلان عنه قريبا، وقال إن هناك مسابقة اخرى قد تجرى لضخ دماء جديدة من المذيعين لشاشة ماسبيرو، وقال إن إعلان المسابقة سيتم الاعلان عنه وفق اللوائح والقوانين.