قال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية، إن الأمانة الفنية للجنة العليا للإصلاح التشريعي انتهت من إعداد تصورها النهائي بشأن مشروع قانون حماية نهر النيل، وأرسلته لوزارة الري، جهة الإعداد للرد على التعديلات التي أدخلتها الأمانة الفنية حتى يتم إدراج المشروع على جدول أعمال اللجنة الفرعية المختصة.
وأضاف "الهنيدي"، في تصريحات إلى المحررين البرلمانيين، الاثنين، أن مشروع القانون متكامل ويقدم معالجة خاصة للتعامل مع نهر النيل، وأن الأمانة الفنية أرسلت مشروع القانون إلى وزارات الدفاع والزراعة والبيئة والداخلية، وأبدوا ملاحظاتهم على المشروع.
وتابع: أن الأمانة الفنية أدخلت تعديلات كثيرة على المشروع كان بها تعارض دستوري وتعارض مع قوانين أخرى، وأن الأمانة انتهت من صياغة المشروع نهائيا وانتهت من إعداد جداول مقارنة، وتم إرساله إلى وزارة الموارد المائية والري ومنحها أسبوعا للرد على التعديلات، مشيرا إلى مشروع القانون يوحد الجهات المعنية بنهر النيل، بحيث تكون وزارة الموارد المائية والري صاحبة الولاية على النهر، حتى لا يكون هناك تضاربا في القرارات.
ولفت إلى أنه تم تغليظ العقوبات واستحداث عقوبات بحق المتعدي على نهر النيل، موضحا أن المشروع حدد حرم نهر النيل حتى يتم تحديد المتعدي عليه.