توقع تقرير صندوق النقد الدولي بشأن مستجدات آفاق الاقتصاد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، استمرار التعافي الذي وصفه بـ"المتواضع" في المنطقة عام 2015، وذلك على الرغم من هبوط أسعار النفط واحتدام الصراعات الإقليمية واستمرار حالة عدم اليقين بشأن التحولات التي أعقبت الربيع العربي.
وكشف الصندوق في تقريره الذي صدر اليوم ارتفاع معدل النمو في الدول المستوردة للنفط في المنطقة، زمن بينها مصر ولبنان والمغرب والسودان وتونس إلى 4% عام 2015 مقابل 3% عام 2014 مع توقع ارتفاع الصادرات بسبب التعافي التدريجي في منطقة اليورو (الشريك التجاري الرئيسي لعدد من دول المنطقة).
وأشار التقرير إلى تنفيذ العديد من دول المنطقة إصلاحات هيكلية، والتي من المتوقع أن تساعد على تقليل العوائق في توفير إمدادات الطاقة ومواصلة دعم الاستثمارات والصادرات ومواجهة ضغوط ارتفاع سعرالصرف الحقيقي.
ويُرجح أن يسهم انخفاض سعر النفط في دعم الثقة من خلال المساهمة في تخفيف مواطن ضعف المالية العامة والحسابات الخارجية.
ويتوقع الصندوق تراجع معدل التضخم بصورة حادة عام 2015؛ وهو ما يرجع بدرجة كبيرة على انخفاض أسعار الغذاء.
كما يرى صندوق النقد أن انخفاض دعم الطاقة بنسبة تصل إلى 0.5% من إجمالي الناتج المحلي عام 2015 سيحقق وفورات في الموازنة في البلدان التي تواصل تقديم الدعم كما هو الحال في مصر وتونس والسودان.
وخفض الصندوق توقعات الدين العام في 2015 بنقطتين مئوتين من إجمالي الناتج المحلي مقابل تقديرات أكتوير ليصل إلى 75% من الناتج المحلي.
وقال إن إصلاحات الدعم ساعدت على وقف زيادة العجز في الميزانية العامة والذي انخفض بمقدار 1.5 نقطة مئوية ليصل إلى أقل من 8 بالمائة من اجمالي الناتج المحلي عام 2014.
غير أن التقرير حذر من أن زيادة معدل النمو الاقتصادي في المنطقة لاتزال أقل مما يسمح بتخفيض معدلات البطالة المرتفعة على مستوى المنطقة وخاصة بين الشباب، مؤكدا أن تحسين آفاق الاقتصاد على نحو قابل للاستمرار واحتوائي، يتوقف على إجراء إصلاحات هيكلية متعددة.