نفت النيابة العامة صحة الأنباء التي نشرتها بعض المواقع الإخبارية الإلكترونية، حول إصدار المستشار هشام بركات النائب العام، لقرار يتضمن فتح تحقيقات موسعة ضد وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم، لاتهامه بالمسئولية الجنائية في واقعة مقتل الصحفية ميادة أشرف العام الماضي.
وقال مصدر قضائي مسئول بالمكتب الفني للنائب العام، في تصريح لوكالة «أنباء الشرق الأوسط»، إن "هذا الخبر عارٍ تماما عن الصحة، ولا ظل له من الحقيقة أو الواقع، وأنه من نسج خيال من قاموا بكتابته ونشره"، على حد قوله.
وأضاف المصدر، أن "النيابة العامة سبق وأن باشرت تحقيقات مطولة في سبيل التوصل إلى هوية مرتكبي جريمة مقتل الصحفية ميادة أشرف وغيرها من الجرائم ذات الارتباط التي وقعت في نفس التوقيت، وانتهت إلى التصرف فيها بموافقة النائب العام على إحالة 48 متهما إلى المحاكمة الجنائية لمسئوليتهم عن ارتكاب تلك الجرائم".
وأكدت النيابة العامة، أن "الجميع أمام القانون سواء، بغض النظر عن أشخاصهم أو صفاتهم، وأنها لا تتوانى مطلقا عن إعمال دورها المحدد لها قانونا، وتقديم المتهمين الذين يثبت بالدليل ارتكابهم لجرم، إلى المحاكمة الجنائية".