أبدت الجبهة الشعبية لمحور قناة السويس، ملاحظات على مشروع القناة الجديدة الذى تم استعراضه فى مؤتمر شرم الشيخ، وتهدف اقتراحات الجبهة إلى تفادى تحويلها إلى «توشكى جديدة» بحسب رشا قناوى، عضو الجبهة.
وبحسب بيان للجبهة، فقد اعترضت على استمرار النظام الضريبى المقترح لمنطقة القناة عند 10% فقط، (رغم الموافقة على النسبة كبداية محفزة للمشروع)، وترى الجبهة أهمية الزيادة التدريجية للضرائب بالمنطقة خلال 5 سنوات حتى الوصول إلى مستوى ضريبى موحد مع باقى مناطق الدولة عند 22.5%.

ولفتت الجبهة إلى أهمية إعطاء الأولوية للصناعات فى المنطقة، «النماذج المماثلة فى الصين تحظى فيها الصناعة بأكثر من 44% من ناتج هذه المنطقة»، أوضحت الجبهة.
وبحسب البيان، لم تهتم الحكومة حتى الآن إلا بمشاريع الطاقة والمعمار فى منطقة محور قناة السويس.
ونوهت إلى ان معظم الاستثمارات المباشرة الواردة إلى مصر فى العقود الماضية صبت فى المعمار وما يتعلق به، أما الصناعة فلم تتجاوز فى أحسن الأحوال 9% من الناتج المحلى ومعظمها صناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة كالأسمدة والحديد.
«ليس من المتصور أن تتطور المنطقة بدون تطوير الصناعات والخدمات ذات الصلة بالنقل البحرى العالمى وتدريب كوادر محلية على المستوى العالمى لخدمة الممر الملاحى»، أضافت الجبهة فى بيانها وقالت إنها لم تلمس حتى الآن تصورا واضحا بهذا الصدد من قبل القائمين على المشروع، مقارنة بصناعات أخرى كصناعة السيارات.

وترى الجبهة أن مصر لا تنال أى نصيب من سوق بناء السفن الذى يبلغ نحو 410 مليارات دولار فى العالم، منهم 143 مليار دولار توريدات من المعدات وغيره، «ولذلك لا بد من التخطيط المسبق للعمل على تطوير وبدء هذا السوق».
واقترحت تخصيص منطقة رأس الأدبية للصناعات والخدمات البحرية، وكذلك مثلث التفريعة الناتج من شرق بورسعيد والقناة، بالإضافة إلى المخطط الأصلى للترسانة فى شرق بورسعيد.
كما ترى الجبهة ضرورة نقل تبعية الموانئ الموجودة بنطاق منطقة قناة السويس والتى يشملها المخطط إلى الهيئة الجديدة، بالإضافة إلى دراسة إمكانية ضم ميناء دمياط لهذا المخطط «لأنه يمثل البديل الأول لميناء شرق بورسعيد فى حال تكدسه».
الجبهة نادت أيضا بضرورة تبنى عدة إجراءات سرعة ويسر النفاذ إلى الأسواق عبر منطقة قناة السويس، كمد فترة العمل بالجمارك لـ 24 ساعة يوميا، وبناء بنية معلوماتية كأولوية مطلقة للمشروع، وتحسين مؤشرات أداء الأعمال فى مصر.
كذلك، طالب الجبهة بالتكامل مع منطقة جبل على بالإمارات خاصة فى مجالى التصنيع والتوزيع، والعمل على «حسن اختيار» المستثمرين لتحقيق صالح اقتصاد الدولة.

وحذر البيان من أن تعامل المخطط مع تقديرات الطاقة (6 جيجا) حتى 2030 قد يكون أقل من الاحتياجات الواقعية، وكذلك تقديرات المياه بما فيها محطات تحلية المياه والتى تعتمد فى الأساس على الطاقة.
«لم نجد دورا واضحا للأنشطة الزراعية فى المخطط العام ولذلك تقترح الجبهة الشعبية النظر إلى منطقة القنطرة شرق ووادى العريش للزراعة وبخاصة النباتات الطبية»، قالت الجبهة فى ملاحظاتها على الاهتمام بالقطاع الزراعى فى مشروع محور قناة السويس.
وأوضحت الجبهة أن القائمين على المشروع لم يناقشوا أى ترتيبات تتعلق بوادى التكنولوجيا المزمع إقامته بالمنطقة، وطلبت التركيز على هذه الصناعة كميزة تنافسية لمصر لابد من استغلالها.