تنعقد اليوم الثلاثاء بالعاصمة السعودية الرياض أعمال القمة الخليجية الاستثنائية في ظل ظروف إقليمية ودولية استثنائية، ويناقش قادة دول الخليج خلالها قضايا استثنائية بالغة الدلالة والتعقيد.

وفي سابقة تاريخية يحضر الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند، كضيف شرف للقمة الخليجية الاستثنائية، إذ يعتبر أول رئيس غربي يحضر القمة الخليجية منذ تأسيس مجلس التعاون عام 1981.

تحمل مشاركة أولاند الكثير من الدلالات، من منطلق أن ثمة تقارب سعودي فرنسي، فالعلاقات السعودية الفرنسية بلغت مستويات عالية من التنسيق والعمق، لدرجة أنها تنعكس بشكل جيد على العلاقات الخليجية الفرنسية بشكل عام، وترسل رسائل على أن أوروبا وفرنسا بنفس أهمية الولايات المتحدة الأمريكية بالنسبة لدول الخليج.

كما أن هذه المشاركة الفرنسية لا تخلو من دلالة مهمة وخاصة هذه القمة تأتي قبل أسبوع من قمة كامب ديفيد، إذ من المقرر أن يقوم وزير الخارجية الأمريكي جون كيري بزيارة السعودية وباريس لمناقشة قضايا الشرق الأوسط الأسبوع الجاري، إذ يتوجه كيري بعد الرياض إلى باريس للاجتماع مع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي لمناقشة الأمن وغيره من القضايا الإقليمية.

قضايا وملفات استثنائية

تستعرض أعمال القمة الخليجية الاستثنائية مجموعة من القضايا والملفات المتشابكة والمعقدة التي تلقي بظلالها على مستقبل أمن واستقرار المنطقة ويأتي في مقدمة هذه القضايا، أولاً: استعدادات الدول الخليجية ومواقفها خلال القمة المرتقبة مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما والمقرر عقدها يومي 13 و14 مايو الجاري في منتجع كامب ديفيد لإطلاع قادة دول مجلس التعاون الخليجي على بنود الاتفاق النووي "5+1" وذلك لإزالة المخاوف والقلق الخليجي من هذا الاتفاق.

وسيتم تباحث الملف النووي الإيراني من جانب طلب عدم رفع العقوبات عن إيران بشكل مباشر، وإنما بشكل تدريجي، إضافة إلى التأكيد على عدم السماح لإيران التدخل بشؤون المنطقة وشؤون الدول الخليجية.

لا شك أن كل طرف (الأمريكي والخليجي) ينظر لهذه القمة المرتقبة بشيء من الحذر والشك، فالمراقبون يؤكدون أن ثمة فجوة حتمية الحدوث في الاجتماع المقبل بين ما يريد العرب الحديث عنه وما تريد إدارة أوباما الحديث عنه، أمريكا تريد الحديث عن الملف النووي الإيراني فقط، ويمكن الحديث عن أمن الخليج ومدى تأثير الظروف الجديدة على التفاهمات السابقة، في حين يريد قادة دول الخليج الحديث عن إيران واليمن وسوريا والعراق، وفوق كل هذا الصراع العربي الإسرائيلي، وتبقى الإشكالية وهي كيفية التقريب بين الرؤيتين وتجسير الهوة بينهما.

إذ يمكن تجسير الهوة بجمع كل هذه القضايا أو بعضها مثل إيران والعراق وسوريا والحرب في اليمن في مفهوم استراتيجي واضح لأمن الخليج، من خلال تحديد مجاله ونطاقه وآليات المحافظة عليه، بعد الاتفاق على رؤية أمنية خليجية موحدة ذات خصوصية خليجية.

أما ثاني القضايا والملفات الشائكة والمعقدة هو الملف اليمني، إذ مازالت العمليات العسكرية من جانب قوات التحالف العربي مستمرة رغم الإعلان عن انطلاق عملية "إعادة الأمل" في ظل عناد قوات الحوثيين والقوات الداعمة لها من جانب أنصار الرئيس السابق على عبد الله صالح، وخاصة بعد التقارير التي أشارت إلى تورط إيران في دعم الحوثيين في اليمن.

في نفس الوقت الذي ترغب فيه الدول الخليجية أن تكون أي عملية سياسية بشأن اليمن من خلال الحوار في الرياض وليس أي مكان آخر، ويعكس هذا مدى الحاجة الخليجية للتمركز على خطة سياسية موحدة في ظل الرفض الإيراني لانعقاد أي حوار في الرياض، ورغبتها ـ أي طهران ـ في نقل الحوار إلى مكان آخر حتى ولو كان في نطاق إحدى دول الخليج الأخرى.

ثالث الملفات والقضايا، فهو الملف السوري والدور الإيراني فيه وكيفية مجابهته والوصول لموقف خليجي موحد تجاه الأزمة السورية، مع بحث التقليل من التأثيرات السلبية للتواجد الإيراني المكثف على أمن منطقة الخليج، ومدى ارتباط ذلك بالاتفاق النووي مع الغرب.

وقد كشفت التطورات الأخيرة للأزمة السورية وفي سياق الصراع بين النظام والمعارضة أن سوريا في سباق بين مسارين: الحل السياسي ومناطق النفوذ.

يقوم الخيار الأول على صرف تغيير المعادلة العسكرية في سوريا جنوباً وشمالاً على المائدة السياسية وانتهاء الركود منذ فترة طويلة بجلب الأطراف المحليين إلى طاولة التفاوض، ما يفسر تسابق موسكو والمبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا على استضافة لقاءات بين أطراف المعارضة أو بين ممثلي النظام والمعارضة، على أمل إعادة الجميع إلى طاولة التفاوض بعقد "جنيف ـ ٣".

وبين هذا وذاك، تجري محاولات جدية لعقد مؤتمر لشخصيات معارضة، يتضمن الاتفاق على أطر ومبادئ تفاوضية لتشكيل هيئة حكم انتقالية.

يرتكز الخيار الثاني على تقسيم سوريا إلى مناطقَ نفوذ إقليمية بغطاء دولي، الأمر الذي ربما يفسر عدم انخراط إيران في معارك الشمال السوري، كما انخرطت وحزب الله في السنتين الماضيتين في معارك حمص والقلمون والقصير وأطراف دمشق.

وفي هذا الخيار الثاني تعمل إيران على تفعيل مسار جديد بشأن سوريا تطلق عليه "الخطة ب" طالما أن "الخطة أ" القائمة على استعادة النظام السيطرة على كل سوريا وفرض تسوية سياسية بخطوات تجميلية تحافظ على هيكلية النظام الداخلية وتحالفاته الإقليمية، لم تعد واردة.

وتقوم الخطة البديلة على إحكام السيطرة على القوس المفيد الممتد من دمشق إلى القلمون وحمص وطرطوس واللاذقية مع إمكان ترك ممر آمن إلى العراق، ما يحقق الأهداف الوظيفية لـسوريا المفيدة بالنسبة لإيران.

رابع الملفات والقضايا، يناقش سبل تعزيز التعاون المشترك بين دول المجلس في شتى المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية والتشريعية، بالقدر الذي يحقق الصالح العام لدول المنطقة مع الأخذ في الاعتبار دوماً المصالح الاستراتيجية ووجهات نظر كل دوله من دول المجلس.

إجمالاً يمكن القول أن الظرف التاريخي الذي تمر به ليس فقط منطقة الخليج وإنما منطقة الشرق الأوسط برمتها يقتضي التوافق على رؤية خليجية موحدة لمعالجة القضايا والملفات المعقدة بروح إيجابية والتعاطي مع كل ما هو استراتيجي يحقق المصلحة الاستراتيجية العليا لأمن واستقرار المنطقة.