كشف وزير العدالة الانتقالية ومقرر لجنة «الإصلاح التشريعي» إبراهيم الهنيدي، عن انتهاء اللجنة مؤخرًا من تعديلات على «قانون الشرطة»، رقم 109 لسنة 1971، في شأن هيئة الشرطة وقراراته التنفيذية.

وأكد مقرر لجنة «الإصلاح التشريعي»، في تصريحات له، الثلاثاء، على أن وزارة الداخلية، تقدمت به وسيتم مناقشته خلال اجتماع اللجنة العليا للإصلاح التشريعي المنتظر عقده خلال الأسبوع المقبل.

وكانت وزارة الداخلية، قدمت تعديلات على نصوص بعض القوانين المنظمة لعمل أفرادها وعلاقتهم بالمواطنين، للجنة المختصة بإجراء تعديلات تشريعية نيابة عن البرلمان «الاصلاح التشريعي»، وهي البنود التي سيتم بموجبها إدخال إصلاحات حقوقية واسعة خاصة بالسجناء، ومنظمة لعمل أفراد الشرطة وسلطاتهم، وذلك بعد تقارير إعلامية وإخبارية انتقدت بحدة أداء الوزارة.

كما كشف «الهنيدي»، عن وضع التصور النهائي لمشروع قانون خاص بـ«حماية نهر النيل»، قائلا: إن «وزارة الري تقدمت به في ظل المستجدات المتعلقة بسد النهضة الإثيوبي، بالإضافة لزيادة نسب التلوث وعمليات الاعتداء المتكررة على نهر النيل».

وأوضح أن أبرز ملامح القانون المرتقب هو إلغاء مشاريع «المزارع السمكية بالنيل»، وعدم حظرها بباقي البحيرات والمسطحات المائية؛ نظرًا لما تسببه الأسمدة المستخدمة في تلك المزارع من تلوث خطير، لافتًا إلى اعتراض عدد من الجهات علي هذا الأمر، قائلا: «متروك حسمه لمجلس الوزراء خاصة أن الأمانة الفنية للجنة وافقت على المقترح، الذي سترتب عليه إلغاء ولاية وزارة الزراعة على الاستزراع السمكي داخل النيل».

ويأتي ذلك عقب الانتهاء من «قانون السجون» الذي يضمن توفير عدد من الصلاحيات الحقوقية للسجناء، والخاصة بحق «الاتصال التليفوني، ورؤية الأقارب، وتوفير مظلة صحية للسجين عبر أطباء وزارة الصحة»، بالإضافة للرعاية الاجتماعية للسجين، وهو ما نشرته (الشروق) قبل أيام.

ويتكون القانون رقم 109 لسنة 1971، في شأن هيئة الشرطة وقراراته التنفيذية من أربعة أبواب، «الأول»، يتناول موضوع هيئة الشرطة (تكوينها واختصاصاتها والمجلس الأعلى للشرطة)، «الثاني» تحت عنوان ضباط الشرطة ويشمل كل ما يخص الضباط من (تعيين، ترقيات، نقل وندب وتأديب، و«الثالث» عن أفراد هيئة الشرطة، و«الرابع» تحت عنوان أحكام ختامية ويتناول الأحكام الوقتية و المعاشات.

وكانت الجريدة الرسمية، قد نشرت بالعدد 50 الصادر عنها الأربعاء 17 ديسمبر من العام الماضي، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعديل أحكام قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971، وأهمها: «استبدال نص الفقرة الثالثة من المادة 1، إضافة فصل ثالث مكرر بعنوان (معاونو الأمن)، ليتم تعيين معاوني الأمن من خريجى معاهد الشرطة»، ونصت أيضا على «الشروط الواجب توافرها فيمن يقبل للدراسة، والدرجة التي يعين بها الخريج لأول مرة، والترقيات، والإجازات السنوية، بالإضافة إلى الجزاءات التي يجوز توقيعها على معاوني الأمن».