وقع المستشار محفوظ صابر، وزير العدل، اليوم الثلاثاء، مع المكتب الإقليمي للأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالقاهرة اتفاق تفاهم بشأن تعزيز استجابة العدالة الجنائية فى قضايا العنف ضد المرأة في مصر وذلك في إطار دعم الجهود الوطنية المبذولة التى تقوم بها جمهورية مصر العربية لمكافحة الظاهرة.
ويهدف هذا الاتفاق إلى وضع نماذج بشأن كيفية الوقاية والحد من العنف ضد النساء والفتيات في الأماكن العامة والخاصة والمطروقة وإنشاء أحياء ومجتمعات آمنة خالية من العنف وتعزيز دور المؤسسات ذات الصلة في مصر من خلال رفع المهارات والمعارف اللازمة للتصدي للعنف ضد النساء والفتيات.
كما تضمن اتفاق التفاهم النص على إنشاء إدارة بوزارة العدل لمناهضة العنف ضد المرأة وتشكيل لجنة برئاسة وزير العدل تضم في عضويتها القطاعات المعنية والجهات ذات الصلة تتولى تنفيذ المهام الواردة باتفاق التفاهم.
كما تضمن الاتفاق القيام بالأنشطة الخاصة بتدريب المتدربين وتدريب وكلاء النيابة والقضاة وممارسي الطب الشرعي وموظفي المحاكم ووضع آلية لتنسيق الجهود بين كافة المعنيين في مجال متابعة قضايا العنف ضد المرأة وتجهيز ثلاثة محاكم وتوفير بعض الأجهزة لممارسي الطب الشرعي.
كما يتيح اتفاق التفاهم التعاون مع الوزارات والجهات المعنية: وزارة الداخلية، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للأمومة والطفولة والقطاعات المعنية بوزارة العدل قطاع حقوق الإنسان، وقطاع التعاون الدولي، والتفتيش القضائي، والنيابة العامة، وإدارة الطب الشرعي.
ويأتي اتفاق التفاهم متسقاً مع كافة الحقوق التي كفلها الدستور المصري للمرأة في شأن التمتع بحياة خالية من العنف وتضع التزاما على الدولة بحماية المرأة من كافة أشكال العنف علاوة على أن اتفاق التفاهم يُعد تفعيلاً للاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة والتي انتهت مصر من إعدادها فى الآونة الأخيرة.