قال المنسق العام للمجلس القومى لشئون القبائل فى مصر، الدكتور نعيم جبر، إن ما يتم تداوله من بيانات بشأن تصدى القبائل للإرهابيين فى سيناء ليس له أساس على الأرض، ولا يعبر عن إجماع فى القبائل أو موقف موحد منها.

وأضاف جبر لـ«الشروق» أن الطرح الحالى بشأن التدخل القبلى فى الحرب على التنظيمات المسلحة سيؤدى إلى حرب أهلية، مشيرا إلى أنه لا يجوز طرح تلك المواقف فى ظل وجود القوات المسلحة المنوطة بهذا العمل، كما أن عمل القبائل دائما يقوم على سلمية الطرح خلال فهم الواقع وتقديم مقترحات وليس مجرد إعلان بيانات حرب مباشرة.

واعتبر جبر أن التشميس يشمل دوائر متعددة منها داخل اخماس وارباع وعشائر القبيلة، لا يتم إسقاطه على جميع القبائل بشكل فوقى، بل بعد عدة مراحل عرفية متعارف عليها بين جميع قبائل سيناء، وأشار إلى عدم جواز تخطى أى قبيلة أراضى قبيلة أخرى بدون اتفاق مسبق وإن تم تجاوز ذلك فلكل قبيلة ما يطلق عليه عرفيا «الحسيب» الذى يتم التقاضى عنده فى حال حدوث تجاوزات قبلية على ارضى قبيلة أخرى.

وقال جبر، إنه سبق وطرح فكرة المصالحة والتفاهم على الأرض قبل حدوث أعمال العنف ولكنها لم تؤخذ بجدية للخروج من الأزمة، مشيرا إلى أن طرح التهدئة لا يزال قائما أمام الجميع.

وعن مدى قدرة المجلس القومى للقبائل فى توصيل مشاكل أبناء سيناء للجهات التنفيذية والقيادية، قال جبر: «المجلس يتواصل مع تلك الجهات لطرح قضية التنمية وتنفيذها، لأن ما يتم على أرض سيناء سببه الأصيل التهميش والإهمال».

وتابع: «توجد فجوة بين الأشخاص على الأرض والجهات المسئولة وليس من صالح أحد اتساع تلك الفجرة».
وأضاف قدمنا «مشروعات شراكة» مع الجهات المختصة لتنمية سيناء ومنها القوات المسلحة، وقدمنا مقترحات بثلاثة مشروعات كبيرة، بعد اطلاع بيوت خبرة عالمية عليها وهى مشروعات، الزجاج والرخام وتعليب وتغليف المواد الغذائية والعصائر.

وقال: «القوات المسلحة طالبت بتنفيذها بمبدأ الشراكة، وبالفعل قدمنا اعتمادا بخمسين مليون جنيه لتنفيذ مشروع مجمعات مصانع الزجاج الذى يتكلف نحو 250 مليون جنيه كخطوة جدية منا، تبقى تخصيص الأرض وأن تقوم الجهات الشريكة بتقديم آلات العمل والمعدات كما تم تخصيص 30 ألف فدان بجانب قناة السويس ليتم إنشاء مشروع زراعى وصناعى بموافقة القوات المسلحة».

وأشار إلى أنهم سيقومون بتسفير متدربين إلى الصين لنقل خبرات التصنيع، وتعليم أبناء سيناء الذين سيكون لهم نصيب رئيسى فى العمل.

ولفت جبر إلى أن المجلس القومى لشئون القبائل حصل على «المشروعية القانونية» كبقية المجالس القومية المتخصصة، وتم تأسيس افرع له بمحافظات الجمهورية من خلال خمسة قطاعات ولجان تخصصية تشمل التعليم والصحة وفض المنازعات والحكماء وغيرها. كما تم تأسيس مقر رئيسى له بالتجمع الخامس بالقاهرة.