أكد المستشار القانوني لنقابة الصحفيين، سيد أبو زيد، وسكرتير عام للنقابة، على قانونية اجتماع الجمعية العمومية الذي عقدته نقابة الصحفيين، أمس، لبحث سبل التصعيد ضد واقعة اقتحام الشرطة لمقر النقابة ومحاصرتها.
وقال المستشار القانوني لنقابة الصحفيين سيد أبو زيد، إن القانون صنع لمواءمة أعضاء الجمعية العمومية واختيار الشكل المرن فيها، وأضاف، إذا كانت الجمعية العمومية تحتاج أكثر من نصف عدد النقابيين فالمشهد الذي حدث يفوق العدد القانوني، وقوات الأمن ساعدتنا على الحصر بمنعها غير النقابيين ليتأكد للجميع قانونية المشهد.
وأوضح سكرتير عام النقابة جمال عبدالرحيم لـ"الشروق"، أن النقابة وجهت الدعوة في بيانها الصادر عقب واقعة الاقتحام لاجتماع جمعية عمومية نظرا لأن واقعة الاقتحام حدث طارئ، لافتاً إلى أن انعقاد الجمعية العمومية يحتاج خطوات طويلة تتضمن تقديم 100 من أعضائها بتقديم طلب لمجلس النقابة لعقدها ثم دعوة المجلس لجميع الأعضاء خلال أسبوعين، ونشر الدعوة في صحيفتين يوميتين.
وردا على الزاعمين بأن الحشد كان لصحفيين غير نقابيين، قال عبدالرحيم: "بعض الجهلاء يروجون ذلك رغم أن الأمن منع الصحفيين غير النقابيين من الدخول فضلا عن منعه مئات النقابين أيضا، وترويع صحفيين آخرين بالبلطجة مما جعلهم لايستطيعون الحضور".