قال نائب وزير المالية للسياسات الضريبية عمرو المنير، إن تأجيل الضريبة على الأرباح الرأسمالية للشركات المسجلة في البورصة سيتواصل حتى تاريخ انتهاء العمل بالقانون في ١٧مايو 2017.
وأضاف نائب وزير المالية في بيان صادر الأربعاء، أن الوزارة لا علاقة لها بأي شائعات في هذا الشأن يتعمد البعض اختلاقها وتداولها من حين لآخر لتحقيق مكاسب شخصية وقتية على حساب المصلحة العامة، وأن أية قرارات يتم اتخاذها أو مشروعات قوانين يتم إعدادها يتم الإعلان عنها بصورة واضحة وجلية، وكذلك عرضها على الجهات المعنية وأخذ ملاحظاتها في الاعتبار مع الحرص على تحقيق التوازن بين حقوق الدولة وحقوق المواطن.
وقال إن نشر أي شائعة في مجال السياسات المالية والضريبية يؤثر سلبا على الجهود التي تبذلها الدولة لاستعادة ثقة المجتمع بصفة عامة والمستثمرين المؤسسات المحلية والدولية بصفة خاصة وأن الدور التنويري للإعلام يجعلنا نؤكد على أهمية تحري الدقة في نشر أية خبر مع تدقيق تفاصيله خاصة وأن وزارة المالية تفتح جسور التواصل المستمر مع كافة الأطراف بما فيها وسائل الإعلام.
وأكد «المنير» أن استقرار السياسات الضريبية واحترام القوانين أحد أهم أهداف الوزارة في المرحلة الحالية، لأن استقرار هذه السياسات يعد من عوامل جذب الاستثمار وتحفيز النشاط الاقتصادي وبالتالي زيادة فرص التشغيل.
بدوره، صرح أسامة توكل رئيس مركز كبار الممولين أن أكبر 22 ممولا للموسم الضريبي للعام 2015/2016 بمركز كبار الممولين يضم 14 بنكا وشركتي اتصالات و5 شركات لقطاع البترول والبتروكيماويات.
حيث تضم قائمة أكبر الممولين «البنك التجاري الدولي وبنك قطر الوطني الأهلي وبنك إتش إس بي سي وبنك القاهرة والبنك العربي الإفريقي الدولي وبنك الإسكندرية و اتصالات مصر وسيتي بنك والمصرية للاتصالات وبنك فيصل الإسلامي المصري وبنك كريدي أجريكول وسيدي كرير للبتروكيماويات وبنك الإمارات دبي الوطني «بي إن بي باريبيا سابقا» والعربية لأنابيب البترول وبنك التعمير والإسكان وبنك الكويت الوطني – مصر واكسون موبيل وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية والعربية للمشروعات والتطوير العمراني والهندسة للصناعات البترولية – إنبي وبنك عودة والمتحدة لمشتقات الغاز«بحسب توكل».