- وضع المنظومتين في أدبيات البنك الدولي للاستعانة بها في دول أخرى
أشاد البنك الدولي بالتجربة المصرية في منظومتي الخبز والسلع التموينية، ونجاحهما كخطوة على طريق تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة 2030، ومساهمتما في رفع مستوى معيشة المواطن المصري ومساعدة الدولة في عمل علاج اجتماعي مباشر، والقيام بإصلاحات اقتصادية من خلال دعم نقدي مباشر لأول مرة في مصر، بأسلوب متطور عاد بالنفع على الأسر المصرية، وقرر وضع المنظومتين في أدبياته للاستعانة بها في دول أخرى.
جاء ذلك خلال قيام الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الخيمس، بعرض التجربة المصرية في منظومتي في منظومتي الخبز والسلع التموينية، أمام أعضاء البنك الدولي بواشنطن، بناء علي دعوة من البنك.
كما ألتقى حنفي بممثلي مؤسسات دولية من مختلف دول العالم بالبنك الدولي، لشرح قصة نجاح منظومتي الخبز والسلع التموينية في برنامج الحماية الاجتماعية للأسر المصرية محدودة الدخل، التي أدت إلى توفير حياة كريمة لهذه الأسر، من خلال توفير كافة احتياجاتهم من الخبز والسلع الغذائية بكميات كبيرة وبجودة عالية دون معاناة.
وعقد حنفي، أمس، عدة لقاءات بحضور الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والتنمية الادارية مع حافظ مرزا المدير التنفيذي بالبنك الدولي وحافظ غانم نائب رئيس البنك الدولي للشرق الاوسط وشمال أفريقيا والدكتور حازم الببلاوي المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي ورئيس وزراء مصر الاسبق وشهده ياسر رضا سفير مصر بأمريكا وذلك حول مستقبل مصر الاقتصادي وأليات الاصلاح والتنمية في مصر
وكان البنك الدولي قد أطلع على تجربة مصر في منظومتي الخبز والسلع التموينية من خلال فريق بحثي لمدة 6 أشهر؛ حيث رصد الفريق البحثي أن منظومة الخبز الجديدة أدت إلى القضاء على مشكلة الخبز والطوابير نهائيًا، التي كانت تعاني منها مصر على مدار أكثر من 50 عامًا، ما ساهم في حصول المواطنين على الخبز طوال اليوم مع الحفاظ على كرامتهم.
كما أتاحت لهم فارق نقاط الخبز، وهي سلع غذائية مجانية بقيمة 6 مليار جنيه سنويًا، وهو مقابل توفيرهم في استهلاك الخبز؛ وذلك بالإضافة إلى دعم الأسرة المصرية بالإضافة إلى الحد من المهدر سنويًا من الدقيق، ويتراوح ما بين 11 و12 مليار جنيه سنويا، كانت تذهب لغير المستحقين، وأيضا انخفاض استيراد كميات الأقماح من الخارج سنويا بحوالي 1.9 مليون طن قمح، عما كانت تستورده مصر قبل تطبيق منظومة الخبز الجديدة.
كما رصد الفريق البحثي، أن السلع التموينية أصبحت بالعشرات وذات جودة عالية، بدلاً من 3 سلع فقط في المنظومة القديمة، وأصبح المواطن حرًا في اختيار السلع ونوعياتها وكمياتها والمبلغ الذي يريد صرفه، وحرًا في اختيار البقال التمويني أو المجمع الاستهلاكي الذي يريد أن يتعامل معه، وتوفير أكثر من 75 ألف فرصة عمل جديدة نتيجة توسع نشاط محلات البقالة التموينية، ودخول 50 ألف صاحب مخبز وبقال تمويني في النشاط الرسمي عن طريق فتح حسابات لهم في البنوك، وتشغيل المصانع بكامل طاقتها لإنتاج السلع الغذائية.