قررت شركة «المصرية الكويتية للاستثمار»، صاحبة قضية أرض العياط، تجميد كل أنشطتها فى مصر لحين إجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، كما تعتزم الشركة اللجوء إلى التحكيم الدولى فى حالة عدم قيام الحكومة بحل مشكلتها، بسبب «ما تم إهداره من استثمارات زادت على 500 مليون دولار»، على حد قول مصدر قريب الصلة من القضية لـ«الشروق».
«هذا القرار اتخذته الشركة بعد معاناة طويلة مع المسئولين المصريين وتخبطهم إزاء قضيتهم منذ ما قبل ثورة يناير، فقد عقدوا اجتماعات كثيرة مع مسئولين مختلفين فى الحكومات المصرية المتعاقبة منذ حكومة نظيف وكل واحد يعطيهم رأيا مختلف عن الآخر، ولا أحد فيهم يرغب فى اتخاذ قرار لحل المشكلة» بحسب تعبير المسئول، الذى طلب عدم نشر اسمه.
كانت المصرية الكويتية، التى تمتلك شركة «منا» الكويتية القابضة 33% من اسهمها، قد قامت بشراء أرض مساحتها 26 ألف فدان بغرض إقامة مشروع زراعى عليها فى منطقة العياط بالقرب من القاهرة، وقامت باستصلاح نحو 10 آلاف فدان وزراعة 3 آلاف فدان منها، لكن الحكومة المصرية رفضت مدها بالمياه اللازمة للزراعة بحجة عدم توافرها، وحلا للمشكلة قررت حكومة أحمد نظيف تحويل مسار المشروع من زراعى إلى عمرانى ووافقت الشركة، وتوقف الأمر على ما ستدفعه الشركة مقابل التحويل إلى عمرانى حيث كان لا بد من تقييم الأرض مجددا.
وتوقف الأمر لبعض الوقت بعد ثورة 25 يناير، ثم بدأت محاولات جديدة لعمل تسويات للمستثمرين الذين لديهم مشكلات فى مصر ومن بينهم المصرية الكويتية، وكان من بين سيناريوهات الحل المقبولة نسبيا لدى الشركة هو البناء على 9 آلاف فدان فقط والمساحة المتبقية تتوزع ما بين الإبقاء على الجزء المزروع كما هو ونحو 10 آلاف «حزام أخضر» إضافة إلى مساحة أخرى كحرم آثار، لكن الشركة رفضت محاولة المسئولين أن تتم محاسبتها على إجمالى المساحة كعمرانى، وقالت إنها ستدفع فرق الأرض التى سيسمح بالبناء عليها فقط.
وقبل عدة أشهر تم الاتفاق بين الجانبين فى مصر والكويت على عمل تسوية نهائية ترضى جميع الأطراف، لكن هذا لم يحدث ــ وفقا للمصدر ــ لذلك قررت الشركة تجميد كل أنشطتها فى مصر «خصوصا أن المجهود المبذول خلال هذه الفترة يعتبر ضائعا وستتخذ القرار النهائى بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية، وإذا لم تحل الإدارة القادمة فى مصر المشكلة ستلجأ للتحكيم الدولى للحصول على حقوقها»، تبعا للمصدر.