أعلن حزب الحرية والعدالة، عدم مشاركته في اللقاء الذي دعا إليه المجلس العسكري، غدا الثلاثاء، لعدم موائمته ومناسبته مع الأحداث الجارية، ولأنه يأتي قبل أيام من استكمال المرحلة الأخيرة من الاستحقاق الرئاسي، بما يعني تسليم السلطة إلي الرئيس المنتخب.
وأكد الحزب في بيان رسمي، أصدره مساء اليوم الاثنين، «علي موقفه الثابت ورفضه القاطع لأية تعديلات علي الإعلان الدستوري القائم، لما يمثله ذلك من عدم احترام الرغبة الشعبية التي تمثلت في الاستفتاء علي التعديلات الدستورية في مارس 2011».
وقال الحزب إنه مستمر في التشاور مع باقي الأحزاب والقوي السياسية، لتحقيق التوافق العام حول تشكيل الجمعية التأسيسية، مضيفا أن هذا التوافق «أوشك علي الانتهاء»، من خلال الاتفاق علي المعايير العامة والجهات التي يجب أن تمثل في الجمعية التأسيسية، انطلاقا من وثيقتي الأزهر والتحالف الديمقراطي، كإطار عام في إعداد الدستور الجديد.
وأعلن الحزب أنه قد تم التوافق علي أن تضم الجمعية ممثلين للأحزاب، والنقابات، وفقهاء القانون، وممثلي الهيئات القضائية، والمؤسسات الدينية الإسلامية والمسيحية، واتحادات العمال والفلاحين، والاتحادات النوعية الأخرى، والشباب، والسلطة التنفيذية، والشخصيات العامة، وبما يضمن مشاركة مميزة للشباب والنساء والأقباط.