أعلنت داليا خورشيد وزيرة الاستثمار، أن الوزارة تعمل على تهيئة مناخ الاستثمار لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مشيرة إلى أنه هناك مجموعة من التشريعات التي تهم المستثمرين بعيدا عما كان فى السابق من ضمانات وحوافز الاستثمار لكن هناك تشريعات جديدة مثل قانون الإفلاس والتصفية.
وقالت وزيرة الاستثمار في لقاء مساء الأحد، مع الصحفيين، إن هذا التشريع أصبح ضرورة فى ظل مطالب المستثمرين لمعرفه الموقف القانوني لمشروعه أو استثماراته أو شركته في حالة الإفلاس والتصفية.
واوضحت أن الوزارة تعمل مع وزارة العدل علي مشروع القانون تمهيدا لتقديمه إلى الحكومة، مؤكدة أن هذا الأمر قد يستغرق بعض الوقت.
وأكدت الوزيرة أن برنامج الحكومة يهدف لرفع تصنيف مصر بين دول العالم في التنافسية وإدارة الأعمال حيث تأتي مصر في المرتبة 131 من بين 189 دولة، طبقا لتقارير البنك الدولي.
وقالت إن مشروعات القوانين الاقتصادية تهدف لتحسين مركز مصر في أداء الأعمال لتكون فى المرتبة الـ90 بحلول 2020 والمرتبة 30 في عام 2030.
وقالت وزيرة الاستثمار إن هناك تعاونا الآن بين الوزارة وعدد من الجهات الأجنبية لتقيم بيئة إدارة الأعمال والاستثمارات لمحاكمة تقارير التنافسية للوقوف على آخر الموقف.
وحول النزاعات الاستثمارية، قالت إن هناك أكثر من 400 حالة، مشيرة إلى أن لجنة فض المنازعات تنظر أكثر من 20 نزاعا شهريا، مشيرة إلى أن هناك مساندة من جانب لجان مجلس النواب لدفع الأداء الاقتصادي خلال الفترة القادمة.
وأشارت الوزيرة إلى أن الحكومة تستهدف ما بين 5 إلى 10 مليارات دولار من برنامج طرح الشركات العامة في البورصة، موضحة أن برنامج الطرح الجزئي يستغرق ما بين 3 إلى 5 سنوات وتجرى الحكومة والوزارة عمليات الدرسات النهائية للبرنامج.