قال مصدر مسئول بهيئة قناة السويس، إن قرار مصر بقطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر، لن يمس السفن القطرية المارة بقناة السويس، باعتبار أنها ممر دولي وحيادي، وتتعامل بصورة مستقلة مع سفن الدول الأخرى، طبقا لاتفاقية القسطنطينية والاتفاقيات الأخرى التي تلزم هيئة قناة السويس بالسماح لجميع السفن بالمرور في القناة دون تمييز، ومنع السفن من المرور إلا في حالة الحرب المعلنة المباشرة مع مصر، والسفن التي تحمل سلاحا غير شرعي، والسفن التي تحمل المواد المخدرة، والأخرى التى تهرب وتنقل الأعضاء والاتجار فى البشر.
من جانبه أكد الخبير الملاحى القبطان مسعود نيدان، رئيس نقابة الربابنة والضباط البحريين أن الممرات الدولية تحكمها قوانين خاصة، مؤكدا أن جميع السفن المارة بالقناة ومنها القطرية والإيرانية والإسرائيلية، ترفع أعلام دول أخرى أثناء مرورها، والتى يطلق عليها "أعلام دول الملائمة" وأبرزها بنما وليبيريا، فهناك فارق بين دولة جنسية السفينة التى تسجل طبقا للعلم المرفوع خلال المرور وبين ملكيتها التى ليست بالضرورة أن تطابق الجنسية.
وأضاف نيدان أنه فى حالة مخالفة الدولة للاتفاقيات الدولية للمرور بالقناة، تكون معرضة للعقوبات ومن حق الدولة المتضررة رفع دعوى قضائية دولية تجاهها، ولكن من حق الدولة الأخرى فى حالة قطع العلاقات معها أن تمنع السفن الخاصة بها من المرور بالقناة، كرد فعل منها والاتجاه لطرق ملاحية بديلة.
كانت هيئة قناة السويس قللت التخفيضات الممنوحة لناقلات الغاز الطبيعى بنسبة 10% منذ عامين بعد إجراء عدة دراسات اقتصادية وتقييم الرسوم السابقة، وأكدت الهيئة أن القرار ليس له أية اعتبارات سياسية. وتعد قطر العميل الرئيسى والأول فى حجم حمولات الغاز الطبيعى المارة بالقناة تليها اليمن وسلطنة عمان.