ومطلب نيابي بتطبيق «روح القانون» في مواجهة «مخالفات البناء».. و«السجيني»: نحتاج رؤية موحدة لمواجهة آفة مخالفات البناء
قال محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، إنه ملتزم بتطبيق القانون على جميع العقارات المخالفة بالمحافظة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة، من أجل فرض هيبة الدولة، على حد تعبيره.

وأضاف «سلطان»، في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم: «تطبيق القانون بصرامة وحزم على مخالفات البناء يفرض هيبة الدولة».

وأثناء مناقشة طلبي إحاطة بشأن ضوابط عملية الإزالة لبعض المباني المخالفة الجارية حاليًا في منطقة غرب المحافظة بمنطقة العامرية حي أول وثان، أوضح أن المحافظة لديها وحدة تدخل سريع بشأن تلك المخالفات وغيرها، لتنفيذ قرارات الإزالة.

وتابع: «هذه الوحدة نجحت في الحد من مخالفات البناء بنسبة 95%، وليس من المنصف أن نقول إننا نجحنا بشكل نهائي في القضاء على مخالفات البناء، خاصة في ظل وجود مخالفات عديدة تعود إلى سنوات مضت، بالإضافة إلى انعدام ضمير بعض المسؤولين في بعض الأحياء بالمحافظة والقصور لدى البعض ما يسهل البناء المخالف»، مضيفا: «وحدة التدخل السريع لمخالفات البناء نجحت كثيرا ولكن لازلنا نعاني من قصور في ضمائر بعض العاملين في الجهاز الإداري والأحياء التابعة للمحافظة».

وواصل المحافظ، كلمته أمام نواب اللجنة في الاجتماع: «الدولة المصرية في حاجة ماسة لقانون التصالح، من أجل مصلحة المواطن، ومصلحة الدولة، والحفاظ على أية ثروة عقارية يتم تدميرها جراء قرارات الإزالة».

وفيما يتعلق بإزالة 27 فيلا بمنطقة كينج مريوط، موضع طلب الإحاطة المنظور أمام اللجنة، قال المحافظ: «ما بُني على باطل فهو باطل وهذه الفيلات أقيمت على مخالفة قانونية، ونحن كسلطة تنفيذية في حاجة إلى تطبيق القانون، لأن هذه الفيلات بُنيت بالتنسيق مع فاسدين في الحي وتم القبض عليهم وأوصت الجهات الرقابية بإزالة الفيلات».

ورد محافظ الإسكندرية، على الكلام بشأن سكن أصحاب تلك الفيلات فيها، قائلا: «أصحاب هذه الفيلات لديهم أماكن أخرى، وأنا ضد أية إزالة للثرورة العقارية، ولكني مع تطبيق القانون، ونطالب السادة النواب بسرعة إصدار قانون التصالح للتغلب على مثل تلك الإشكاليات».

وفيما يخص مذكرته التي رفعها لمجلس الوزراء بشأن أزمة إزالة الفيلات، قال المحافظ: «مجلس الوزراء أكد ضرورة تطبيق القانون وتنفيذ الإزالة، ونحن ملتزمون بالقانون ونعمل على تنفيذه مهما كانت التحديات، معندناش محمود المليجي ولا فريد شوقي بالمحافظة لكن عندنا التزام بتطبيق القانون أيا كان، وأكرر مجددا أن مصر في حاجة لقانون التصالح على مخالفات البناء».

من جانبه، قال رئيس لجنة الإدارة المحلية النائب أحمد السجيني، إن مخالفات البناء توجب التعامل معها من المهد إلى اللحد لمنعها»، مضيفا: «نريد الخروج بتوصيات بالتوافق مع الجهات المعنية حول ضوابط الإزالات، عايز الإزالات تستمر والتعامل مع المخالفات والتصدي لها يستمر، لا بد أن تكون الإزالة من المهد لفرض هيبة الدولة».

وتابع «السجيني»: «توجد عراقيل لإصدار التراخيص أمام المواطنين، ما يضطر المواطن للمخالفة، وهناك قانون من الحكومة أحيل للبرلمان بخصوص التصالح على مخالفات المباني، ولا بد من الاتساق السياسي والاتساق الخاص برؤية التنمية».

وقال: «لا بد من توحيد الرؤية لمواجهة هذه الآفة، لأن هناك تضارب بين حكومة ترسل مشروع قانون للتصالح مع المخالفات وحكومة ترسل مشروع قانون لتقنين وضع اليد، وجهة إدارية تريد الإزالة».

وفي السياق نفسه، دعا نواب بلجنة الإدارة المحلية إلى تطبيق روح القانون في التعامل مع البناء المخالف، وخاصة بالنسبة للعقارات التي يسكن بها أصحابها.

وطالب النواب بالاستفادة من قانون 144 لسنة 2017 بتقنين أراضي أملاك الدولة وانتظار تفعيل مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء المزمع إصداره من مجلس النواب قريبا.

وقال النائب ماجد طوبيا: «مخالفات البناء تتم من قبل المواطنين لحاجتهم لذلك، ومن ثم يجب على الدولة أن تقف بجانبهم من أجل توفير المسكن لهم، وعدم تدمير مساكنهم التي يقومون ببنائها بأموال كثيرة».

وقال النائب محمد الحسيني، وكيل اللجنة: «الحكومة لا تعمل كفريق واحد، وكل محافظة تعمل برؤية مختلفة عن غيرها، وهو ما رأيناه في إزالات المخالفات لمنطقة كينج مريوط».

وأضاف «الحسيني»: «إيه الإفتراء اللي حصل على الناس دي، إزاى الفيلل يتم تدميرها بهذا الشكل، رغم أنه كان من الأولى الاستفادة من القانون 144 بشأن تقنين أراضي الدولة، خاصة أنه تم توفير المرافق لها وتمت الموافقة على ذلك من قبل الحي».

وبدوره، قال رئيس اللجنة: «هذه الواقعة مؤسفة ولكن نواب الإسكندرية كان لهم دور كبير في الحفاظ على مصالح الجميع ومنها مصلحة الدولة، والسيد المحافظ كان له دور وأوقف استكمال الإزالات من أجل المصلحة العامة».

وذكر «السجيني»، أنه سيتقدم بطلب لرئيس مجلس النواب بعمل «لجنة تقصي حقائق على مخالفات البناء بالإسكندرية خلال الفترة المقبلة».

وكان النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أعلن ضوابط التعامل مع مخالفات البناء، في اجتماع اليوم الثلاثاء.

اقرأ أيضا
«محلية النواب» تعلن «ضوابط التعامل مع مخالفات البناء»