أوصى المشاركون في الحلقة النقاشية، التي نظمتها وحدة مكافحة الإتجار بالبشر، التابعة للمجلس القومي للطفولة والأمومة، بعنوان (العمل اللائق لعمال وعاملات المنازل) بضرورة إدراج عمال وعاملات المنازل في مظلة التأمين الصحي والاجتماعي، بعد تحديد حجم العمالة وقيمة الاشتراك الشهري .
وطالب المشاركون بإنشاء كيان تنتمي إليه تلك العمالة للتوعية بحقوقها وواجباتها، وتأسيس نقابة قوية تضمن حقوق خدم المنازل، وإنشاء قاعدة بيانات خاصة بتلك الفئة .
جاء ذلك خلال فعاليات الحلقة النقاشية التي نظمها المجلس اليوم الخميس، في إطار مجهوداته لمكافحة الإتجار بالبشر بهدف وضع مقترحات وسياسات وبرامج لحل مشكلة خادمات المنازل من الفتيات والأطفال، كنمط من أنماط الاستغلال والعمالة القسرية، بحضور باسكوالي لوبولي الممثل الإقليمي للمنظمة الدولية للهجرة، وعلياء جمال ممثلة منظمة العمل الدولية، والمدير التنفيذي لمعايير العمل الدولية .
وأكد الدكتور نصر السيد، الأمين العام للمجلس، أن أهمية هذا اللقاء تكمن فى تناوله (صك منظمة العمل رقم 189 بشأن العمل اللائق لعمال وعاملات المنازل) لا سيما الأطفال والفتيات والأمهات من منظور مكافحة الإتجار بالبشر، وبرغم مساهمة هذه المهنة في زيادة فرص العمل، وتأثيرها على سير الاقتصاد خارج نطاق الأسرة إلا أنها بسب استثنائها من قانون العمل وعدم وجود ضوابط وتشريعات لتنظيمها، فهي تكرس لانتهاكات حقوق الإنسان والطفل .
وأشار إلى أن هذه المهنة يصاحبها العديد من المشكلات المتعلقة بالتمييز والعنف والوصمة، والاستغلال الذي يدرجها تحت أشكال العمل القسري والإتجار بالبشر .