تعمل الدولة ــ حسب وزير الصناعة والتجارة منير فخرى عبدالنور ــ على حزمة جديدة من الإصلاحات والحوافز والتشريعات التى تدعم وتقوى الاقتصاد خلال الفترة القادمة .
وأضاف عبدالنور لـ«مال واعمال» انه سيتم الاعلان قريبا عن مجموعة قوانين اقتصادية محفزة بدأت بقانون الثروة المعدنية وسوف تستمر، منها تعديلات قانون الضرائب الرأسمالية واللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد، وهو ما سيحل مشاكل تخصيص الاراضى ونقل تبعيتها إلى هيئة التنمية الصناعية، بالاضافة إلى تفعيل آلية الشباك الموحد «باختصار سنعمل على حل جميع المشكلات التى تواجه المستثمرين والصناع حتى نستطيع رفع معدلات نمو الاقتصاد واستعادة الاقتصاد لعافيته» .
وقال عبدالنور إن وزارته تهدف إلى رفع حجم صادرات مصر الصناعية إلى نحو 42 مليار دولار، متوقعا وصول معدل نمو القطاع الصناعى إلى 9% بنهاية2015، بالاضافة إلى زيادة معدل نمو الاقتصاد إلى 5٪ فى 2016 .
وقال عبدالنور ان الارقام اكبر دليل على التطور الذى شهدته الصناعة المصرية خلال الفترة الماضية: «نعلم ان هناك مازالت مشاكل موجودة الوزارة لن تقف مكتوفة الايدى سنحارب من اجل اصلاح مناخ الاستثمار وحل مشاكل الصناع حتى تعود عجلة الاقتصاد إلى الدوران مرة اخرى» ــ تبعا لعبدالنور .
ووعد عبدالنور الصناع والمستثمرين فى حديثه مع «مال واعمال» أن تكون الفترة القادمة افضل والسوق المصرية سيكون اكثر جاذبية.. متوقعا ان تعاود معدلات الصادرات المصرية إلى الارتفاع مرة اخرى من جديد لاسيما بعد التوقيع على اتفاق تحرير التجارة بين أكبر 3 تكتلات أفـريقية وهـى كوميسا وسـادك وتـجمع شـرق أفـريقيا الـذى يضم 26 دولة تمثل 62 % من اجمالى الناتج المحلى لدول القارة الأفريقية، بالاضافة إلى بدء التفاوض مع الاتحاد الاوروآسيوى للدخول فى اتفاقية تجارة حرة، ناهيك عن افتتاح معبر قسطل اشكيت البرى الذى يربط السودان بمصر.