قررت دائرة فحص الطعون المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل نائب رئيس مجلس الدولة، بإعادة الطعن المقام من الحكومة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان التحفظ على أموال 138 فرعا للجمعية الشرعية الرئيسية للعاملين بالكتاب والسنة.
وحددت المحكمة جلسة 19 أكتوبر المقبل لإعادة نظر الطعن، للسماح لمجلس الوزراء بتقديم شهادة رسمية بما تم بشأن القضية 653 لسنة 2014 حصر أمن الدولة العليا المقيدة ضد محمد المختار محمد المهدي وآخرين، ولتقدم صورة من تحريات الأمن الوطني التي على أساسها تم التحفظ على الجمعيات التي صدرت بشأنها الحكم المطعون فيه، وصورة القرار رقم 47 لسنة 2013 بتجميد أموال الجمعية الشرعية المطعون ضدها.
كانت هيئة مفوضي الدولة أوصت في تقرير لها، بإصدار حكم نهائي وبات بتأييد حكم القضاء الإداري ببطلان قرار لجنة التحفظ على أموال جماعة الإخوان الصادر بالتحفظ على أموال فروع الجمعية الشرعية للعاملين بالكتاب والسنة المحمدية، وأوضحت أن "قرار التحفظ يمثل عدوانًا على حق الملكية، وأن تجميد أموال الجمعية يترتب عليه أضرار كثيرة، فيجعلها غير قادرة على تحمل تكاليف ومصاريف ونفقات المستفيدين من أنشطتها".
وأضاف التقرير، أن "حدود حكم محكمة الأمور المستعجلة بحظر أنشطة الإخوان، تقف عند الإجراء الوقتي الخاص بالحظر، دون أن تتعداه، وأنه إذا كان الحكم يتطلب تنفيذ تدخل الجهة الإدارية لإصدار قرار معين، فإنه يصبح قراراً إدارياً خاضعاً لرقابة مجلس الدولة".
كانت محكمة أول درجة أكدت في حيثياتها، أنها "تدرك وتقدر أن الإرهاب يشكل خطرا جسيما على المجتمع وأن على جهة الإدارة مواجهته، إلا أن مواجهة الإرهاب وكل خروج على القانون يجب أن يكون بالوسائل والإجراءات المشروعة، ولا يجوز لجهة الإدارة أن تتخطى أو تتجاهل أحكام الدستور والقانون، لأن خطر الاستبداد على المجتمع ليس أقل من خطر الإرهاب".