اجتمع رئيس الوزراء ابراهيم محلب مع وزير المالية، اليوم الأحد، لوضع آليات تنفيذ الموازنة العامة للدولة خلال العام المالى الجديد 2015/2016 ومصادر تمويل العجز الذى يصل إلى 251 مليار جنيه وتحقيق الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، والتى تصل جملة الإنفاق على برامجها إلى 427 مليار جنيه خلال العام المالى الجديد.
وخلال الاجتماع عرض وزير المالية نتائج جولات الحوار المجتمعى لتعديلات قانون الضريبة على المبيعات.
وقال محلب، إن السيطرة على الدين العام وعجز الموازنة أصبح أسبقية أولى للحفاظ على استقرار الاقتصاد المصري ودون الإخلال بواجب الدولة الأصيل فى الانفاق على البعد الاجتماعي فى برامج السكن ودعم المواد الغذائية والرعاية الصحية والتعليم وتنفيذ مشروعات البنية التحتية وتقديم الخدمات للمجتمع.
وشدد محلب على أن متطلبات المجتمع لابد أن يتم تمويلها من موارد حقيقية لا تمثل أعباء على الأجيال القادمة، وأن إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية لتحسين جودة الحياة مطلب فى غاية الأهمية سواء فيما يتعلق بتوفير الطاقة أو الخدمات الأساسية للمواطنين مشيراً إلى أن كل هذه الخدمات والحفاظ على جودتها يتطلب موارد ضخمة.