أثارت النصوص المتعلقة بحرية الصحافة فى مشروع قانون «مكافحة الإرهاب» بالمواد 26 و27 و29 و33 و37 حالة من الغضب بين جميع الصحفيين؛ لما تتضمنة من قيود على المهنة.
وأعلنت نقابة الصحفين، في بيان لها اليوم الأحد، رفضها للقيود التى فرضها قانون «مكافحة الإرهاب» على حرية المهنة، مؤكدة أن موادة جأت بالمخالفة للدستور المصري الحالي.
وشددت النقابة، على أن مشروع القانون الذى أعلنت عنة الحكومة منذ يومين، جاء ليضع القيود مرة أخرى على المهنة التى ناضل الصحفيين منذ عقود للتحرر منها، داعية إلى عقد اجتماع غدًا الاثنين لبحث السبل اللازمة للتصدي للمواد الخاصة بحرية الصحافة والمقيدة للحريات.
من جانبة، قال جمال عبد الرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين، إن «قانون مكافحة الإرهاب» جاء بالمخالفة للمادة 71 من الدستور المصري وهدفة تقيد حرية الصحافة، مشددًا على أن النقابة لن تسمح بتمرير هذة المواد مهما كانت الظروف.
وأضاف سكرتير عام نقابة الصحفين، في تصريحات لـ «الشروق»، أنه سيتم بحث عقد اجتماع طارئ مع رؤساء تحرير الصحف وأعضاء مجالس الجمعيات العمومية للاتفاق على طريقة للتصدى لهذة المواد، ومن الوارد الدعوة إلى جمعية عمومية للنقابة فى حالة عدم الاستجابة للمطالب الخاصة بتعديل النصوص الخمسة المقيدة للحريات والتى تعد من أخطرها «المادة 33».
ونصت المادة 33 من قانون مكافحة الإرهاب على "يُعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن سنتين، كل من تعمد نشر أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أي عمليات إرهابية بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية، وذلك دون إخلال بالعقوبات التأديبية المقررة في هذا الشأن".