قال رئيس بعثة الأمم المتحدة في مالي (مينوسما) المنجي الحامدي، إن لجنة المتابعة لاتفاق السلام، ستحدد "في الأيام المقبلة" الجدول الزمني لتطبيق هذا الاتفاق.
كان الحامدي يتحدث في ختام اجتماع استمر يومين لهذه اللجنة التي تترأسها الجزائر، وتضم مندوبين عن الحكومة ومجموعات مسلحة موالية للحكومة، ومتمردين ماليين، والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا.
وأوضح رئيس بعثة مينوسما: "في الأيام الآتية، سنسعى إلى وضع اللمسات الأخيرة على النظام الداخلي للجنة المتابعة (للاتفاق)، مباشرة بعد رمضان"، الذي ينتهي منتصف يوليو، "سنبدأ بتطبيق كامل الاتفاق بموجب الجدول الزمني الذي ستحدده لجنة المتابعة في الأيام المقبلة".
وأكدت هارونة توريه المتحدثة باسم الهيئة، التي تضم المجموعات الموالية لباماكو، أن لقاء الجمعة والسبت كان "إيجابيا لأننا نحرز تقدما في المناقشات من أجل ضمان السلام لشعوبنا".
من جهته، قال محمد ولد عبدو من تنسيقية حركات أزواد (تحالف المجموعات المتمردة): "نحن فعلا هنا لأحراز تقدم. الأمور تسير في الاتجاه الصحيح".
وقد وقعت اتفاق السلام في 15 مايو في باماكو، حكومة مالي والمجموعات الموالية للحكومة والوساطة الدولية، ثم المجموعات المتمردة في 20 يونيو.
ويهدف إلى إحلال سلام دائم في شمال مالي الذي يشهد مجموعة من حركات تمرد الطوارق منذ السنوات الاولى لاستقلال البلاد في 1960.
وتحولت هذه المنطقة الشاسعة في 2012 إلى قاعدة عمليات للجهاديين، حتى تدخل عسكري دولي بمبادرة من فرنسا في يناير 2013.
وقد تبعثر الجهاديون وطرد قسم كبير منهم بعد العملية، لكن مساحات شاسعة في هذه المنطقة ما زالت خارجة عن سيطرة سلطات مالي والقوات الأجنبية التي تتعرض لهجمات دامية.
والهجمات الجهادية التي تركزت فترة طويلة في الشمال، توسعت منذ بداية السنة نحو الوسط ثم الجنوب، كما حصل أخيرا في نارا (وسط) وميسيني وفاكولا (جنوب).
ومنذ بداية انتشارها في يوليو 2013، فقدت مينموسما التي كلفها مجلس الأمن الإشراف على تطبيق اتفاق السلام، 41 من عناصرها الذين قتلوا في هجمات (اعتداءت انتحارية وألغام ومكامن وقذائف هاون وصواريخ).