قال المهندس جلال مرة، الأمين العام لحزب النور، إن الحزب يحترم قواعد الديمقراطية، ولا يريد أن يصادر أو يحجر على رأي أحد من الشعب المصري حتى لو كان هذا الشخص هو مقيم دعوى حل الحزب.
وأوضح الأمين العام لـ«النور»، في تصريحات لـ«بوابة الشروق»، الأحد، أن الحزب وجميع قياداته داخل الهيئة العليا تحترم أحكام القضاء المصري، ولا تملك التعقيب عليها سواء كان الحكم صادر في صالح الحزب أو ضده، مشيرًا إلى أن جميع الأدلة والبراهين أكدت صحة موقف حزب النور، في ممارسة الحياة السياسية بمصر، من خلال قوانين لجنة الأحزاب، وكذلك التشريعات ولجنة الخمسين لتعديل الدستور التي شارك فيها الحزب، من خلال ممثلين له لوضع دستور يفتخر به جميع المصريين.
وفي شأن آخر، تمنى «مرة»، إقامة انتخابات مجلس النواب في أقرب وقت ممكن؛ حتى تكتمل مؤسسات الدولة التشريعية، ولكي يتمكن النواب من ممارسة دورهم الرقابي على عمل الحكومة، وسن القوانين التي تصب في صالح المواطن المصري.
وكانت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار عبدالفتاح أبوالليل، نائب رئيس مجلس الدولة، قد قضت اليوم، بعدم جواز حل حزب النور السلفي؛ وذلك في الدعوى القضائية المقامة من المحامي جمال صلاح، والمطالبة بحل الحزب، لتأسيسه بالمخالفة لقانون الأحزاب السياسية على أساس ديني، وقررت إعادة الطعن لمحكمة القضاء الإداري للاختصاص.