تسعى اليونان للتوصل مع سويسرا إلى اتفاق يعفي من الضرائب مواطنيها الذين يودعون أموالهم بطريقة غير شرعية في مصارف هذا البلد، في محاولة لزيادة عائدات البلاد الغارقة في الديون، بحسب صحيفة سويسرية الاحد.
واقترحت الحكومة اليونانية، إعفاء ضريبيا على هؤلاء الذين يودعون أموالهم بطريقة غير شرعية في سويسرا، مقابل سداد غرامة بنسبة 21 % على مجموع المبالغ غير المعلنة، وفق ما نقلته صحيفة "ان زي زي سونتاغ" عن مصادر.
وتنتظر اليونان اليوم الأحد، نتائج استفتاء من شأنه أن يحدد مستقبلها الاقتصادي ويتعلق بالموقف من خطة مساعدة تنص على المزيد من إجراءات التقشف اقترحتها الجهات الدائنة.
وتعهدت الحكومة التي يقودها حزب سيريزا من اليسار الراديكالي، بمواجهة التهريب الضريبي الذي يؤذي اقتصاد اليونان الهش، وتتفاوت المبالغ التي يودعها اليونانيون في المصارف السويسرية بشكل كبير اذ تتراوح بين مليارين و200 مليار يورو، وفق الصحيفة.
وأجرت اليونان وسويسرا، جولات عدة من المحادثات حول كيفية التعامل مع الأرصدة غير القانونية.
وأكد متحدث باسم وزارة المالية السويسرية، أن أثينا تقدمت باقتراح جديد، دون مزيد من التفاصيل.
وسويسرا الشهيرة بنظام السرية المصرفية لديها، اضطرت إلى تعديله بضغوط من الخارج لتسهيل ملاحقة عمليات الاحتيال، كما سيدخل نظام تبادل المعلومات بين الدول الأوروبية حيز التنفيذ عام 2018.