قالت المرشحة السابقة للرئاسة التونسية، المستشارة كلثوم كنو، إن قرار الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي بإعلان حالة الطوارئ في البلاد، على خلفية الأحداث الإرهابية الأخيرة، هو قرار متوافق مع الدستور والقانون.
وأضافت، هاتفيًا لبرنامج «غرفة الأخبار»، المذاع على قناة «سي بي سي إكسترا»، الأحد، "كل ما نخشاه أن يتم تمديد العمل بحالة الطوارئ لفترات متزايدة، ليصبح ذريعة للمساس بالحريات والتضييق على الأنشطة السياسية أو الحريات النقابية"، مؤكدة أنه من حق الأحزاب والجمعيات المدنية أن تعطي رؤيتها فيما يتعلق بالقرار، بحيث يتم تفعيله بشكل محدد وبما بخدم أمن البلاد فقط، خاصة وأن تونس دفعت ضريبة قوية للغاية للوصول إلى هذا السقف من الحريات، على حد قولها.
وأوضحت «كنو»، أنه لا يمكن تحميل رئيس الجمهورية أو الحكومة وحدهما مسؤولية الهجمات الإرهابية الأخيرة، ولكن ما حدث كان نتيجة ما وصفته بـ "التسيب" الذي كان يتسم به أداء الحكومات التونسية السابقة، مما أدى إلى انتشار الإرهاب في تونس بشكل تدريجي.
وقالت، إن الوضع في بلادها ليس خطيرًا للغاية ولكنه مقدورًا عليه، مطالبة بضرورة إقالة بعض أئمة المساجد الذين ثبت تورطهم في التحريض على العنف وارتكاب عمليات إرهابية داخل تونس.
وكان الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي قد أعلن خلال كلمة له بالأمس، عن فرض حالة الطوارئ في بلاده، وذلك على خلفية الهجمات الإرهابية التي شهدتها تونس، الأسبوع الماضي، وأدت إلى مقتل وإصابة العشرات.