قررت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، الأحد، إعادة الدعوى المقامة من الناشط أحمد ماهر، التي تطالب ببطلان قرار محافظ الجيزة الصادر بحل مؤسسة 6 أبريل للتنمية والتوعية، للمرافعة بجلسة 25 أغسطس، بناء على طلب هيئة قضايا الدولة.
ودفع كريم عزت، المحامي الحاضر عن المدعي، بعدم دستورية مواد قانون الجمعيات الأهلية ولائحته التنفيذية التي استند إليها قرار حل المؤسسة، وطالب بوقف الدعوى تعليقيا وإحالتها للمحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستوريتها.
وأوضحت الدعوى التي حملت رقم 40293 لسنة، أن "ماهر"، فوجئ في مطلع مارس الجاري، بإعلانه بحل جمعيته، بقرار من محافظ الجيزة، استنادا لحكم الأمور المستعجلة بحظر ووقف كل الجمعيات والمؤسسات، التي تنتمي لحركة 6 أبريل.
وأكدت الدعوى أن قرار الحل خالف الدستور والقانون، وأن محافظ الجيزة غير مختص بإصدار قرار الحل، مما يجعله هو والعدم سواء، مشيرة إلى أنه وفقا لقانون الجمعيات الأهلية، وزارة التضامن فقط لها وﻻية حل الجمعيات والمؤسسات.
وأضافت الدعوى أن جمعية 6 أبريل التي أسسها أحمد ماهر، ليس لها علاقة بالحركة التي تم حلها، وأنه لم يختصم في القضية التي صدر بها حكم محكمة الأمور المستعجلة.