عقدت لجنة الصناعة بمجلس النواب اجتماعا موسعا لأعضائها في حضور وزير الصناعة والتجارة طارق قابيل، وجري عرض إنجازات اللجنة ونتاج تعاونها التشريعي مع الحكومة خلال دور الانعقاد الثاني الذي انتهي اليوم.
رئيس لجنة الصناعة المهندس أحمد سمير قال: عقدنا الكثير من الاجتماعات التنسيقية مع الحكومة، أصدرنا عشرة قوانين خلال دور انعقاد واحد، رغم أن عدد النواب باللجنة عشرة فقط، وقد نجحنا مع الحكومة في كسر البيروقراطية والتصدي لها عن طريق إصدار الكثير من التشريعات علي رأسها " قانون التراخيص و قانون سلامة الغذاء"، ولأول مرة نضع عقوبات علي أي موظف يعطل اي نشاط استثماري وننجح في تفعيلها.
وتابع : لازلنا ندرس قوانين على رأسها قانون السيارات وهو من القوانين الهامة للغاية، ولكن التمهل في اصدار القوانين افضل من الاستعجال في إصدارها، مشيرا إلي أن اللجنة راضية عن أداء الحكومة ممثلة في الوزارات ذات التماس والصلة مع لجنة الصناعة، ولازال هناك الكثير من الأهداف المطلوبة والأرقام التي نريد الوصول لها، وشددنا البحث العشوائي عن المعادن الثمينة لحماية ثروات البلاد، كما أننا نحاول تذليل اي عقابات تشريعية في قطاع هام وهو المناجم والمحاجر.
وأستطرد: كما أن وزارة قطاع الأعمال رأينا اللون الأخضر فيها لأول مرة من فترات طويلة بعدما تمكنت من تحقيق مكاسب بعد الخسائر، وأن الوزير أشرف الشرقاوي كان مقيم تقريبا في اللجنة وتعاون مع البرلمان بشكل وثيق.
فيما وجه وزير الصناعة طارق قابيل الشكر للنواب، وقال إنها المرة الأولى التي يشعر فيها أن الحكومة والبرلمان فريق واحد، وأن الارقام وجلسات الاستماع تعكس مدي التعاون بين السلطتين التشريعية و التنفيذية، مشيدا بالقوانين التي صدرت وأشار إلي أنها تغلبت علي الكثير من العوائق أمام تنمية الصناعة، وأنه من الناحية التنفيذية فعلنا الكثير من القوانين علي أرض الواقع.
ونفى أعضاء اللجنة بشدة أن يكون قانون السيارات قد تم إرجاءه لأية مصالح أو أسباب لها علاقة برجال الأعمال، وقال رئيس اللجنة أحمد سمير: سيأتي وقت القانون وسنناقشة بحيادية، وسمعنا كثير من الإشاعات فضلنا عدم الرد عليها حرصا علي المصلحة العامة وعدم تشتيت مجهود اللجنة ونوابها.