قال طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إن مستحقات الشركاء الأجانب انخفضت بنهاية العام المالي الماضي لتصل إلى 1.2 مليار دولار، مقابل 2.4 مليار دولار بنهاية يونيو 2017، وهو أقل معدل منذ يونيو 2010.
وأضاف «المُلا»، خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، إن في يونيو 2010 بلغت مستحقات الشركاء الأجانب 1.350 مليار دولار، مشددا على أن خفض المديونية يساهم في تشجيع شركات النفط الأجنبية على زيادة استثماراتها في السوق المحلية.
وكانت الهيئة العامة للبترول قد سددت 2.2 مليار دولار من مستحقات شركات البترول الأجنبية خلال يونيو 2017.
وأشار إلى أن وزارته تستهدف إنهاء جميع مستحقات الشركاء الأجانب بنهاية عام 2019، لافتا إلى التأثير السلبي على أنشطة البترول والغاز بسبب عدم سداد المستحقات المتراكمة، موضحا أن هذا التعثر كان يرجع لعدم سداد المديونيات المستحقة لهيئة البترول لدى قطاعات الدولة المختلفة، بالإضافة إلى انخفاض موارد الدولة من العملات الأجنبية، بسبب تراجع عائدات السياحة والصادرات المصرية بعد ثورة يناير، وارتفاع قيمة دعم المنتجات البترولية إلى أرقام غير مسبوقة، مما أدى إلى عدم قدرة قطاع البترول على سداد المستحقات المتراكمة للشركات الأجنبية وبالتالي تأخر تنفيذ مشروعات تنمية الاكتشافات وتباطؤ عمليات البحث والاستكشاف وعدم توقيع اتفاقيات بترولية خلال الفترة من عام 2011 حتى نوفمبر 2013.
وأضاف أن وزارته تعمل حاليا على الانتهاء من آلية لتسعير المواد البترولية خلال الفترة القادمة، مشيرا إلى أن آلية التسعير تتضمن معادلة سعرية لكل منتج، تشمل بنسبة 85% احتساب نسبة الاستيراد وفق الخام «برنت» وسعر الصرف، على أن تمثل الأعباء الداخلية نحو 15%.
وبحسب «المُلا»، فإن تلك المعادلة ستنشر بشكل دوري لتحديد أسعار المواد البترولية، لافتا إلى أن هذه الآلية مازالت قيد الدراسة، ومازال أمامنا وقت لتطبيقها.
وأضاف أن إنتاج مصر من الغاز الطبيعي ارتفع ليصل إلى 6 مليارات قدم مكعب يوميا، مشيرا إلى أنه من المستهدف زيادته بحلول أغسطس إلى نحو 6.5 مليار قدم مكعب يوميا، على أن يرتفع بنهاية العام الجاري إلى 6.75 مليار قدم.