بلغت فاتورة دعم المواد البترولية خلال العام المالى المنتهى 2014/2015، نحو 71.5 مليار جنيه، مقابل 126.8 مليار جنيه خلال العام المالى 2013/2014، بحسب وزير البترول والثروة المعدنية شريف إسماعيل لـ«الشروق».
وكانت الحكومة قد خصصت نحو 100.3 مليار جنيه لدعم المواد البترولية خلال مشروع موازنة العام المالى الماضى، مقابل 126.8 مليار جنيه خصصتها لنفس الغرض فى موازنة 2013/20141.
وبحسب الوزير، فإن التراجع فى قيمة فاتورة دعم المواد البترولية خلال العام المالى الماضى، جاء نتيجة انخفاض أسعار النفط العالمية منذ نوفمبر الماضى، بالإضافة إلى تطبيق خطة إعادة هيكلة دعم الطاقة منذ يوليو من العام الماضى.
وتسعى الحكومة إلى تحرير أسعار المواد البترولية خلال خمس سنوات، حيث رفعت أسعار الوقود خلال بداية شهر يوليو من العام الماضى، بقيم تتراوح ما بين 70 إلى 75 قرشا، وزاد سعر لتر بنزين 80 بنحو 70 قرشا، ليصل إلى 1.60 جنيه للتر، كما زاد سعر لتر السولار بنفس القيمة ليصل إلى 1.80 قرش للتر، فى حين ارتفع سعر لتر بنزين 92 بقيمة 75 قرشا ليصل إلى 2.60 قرش، كما رفعت أسعار المازوت لمحطات الكهرباء لتصل إلى 2300 جنيه للطن، وزاد سعر المازوت للاستخدام فى الصناعات الغذائية إلى 1400 جنيه للطن، والمازوت لاستخدام مصانع الإسمنت 2250 للطن، والمازوت لاستخدام قمائن الطوب 1950 للطن.
وفى شهر نوفمبر الماضى، بدأت أسعار النفط العالمية فى الانخفاض، ليصل سعر برميل خام برنت إلى 50 دولارا خلال بعض جلسات التداول، وكانت الحكومة قد بنت تقديراتها فى موازنة العام المالى الماضى، على أساس أن متوسط سعر برميل الخام 105 دولارات، ومع تراجع أسعار النفط العالمية، قررت الحكومة تحديد متوسط سعر برميل خلال مشروع موازنة العام المالى الحالى عند 70 دولارا للبرميل.
«بدون تطبيق خطة إعادة هيكلة دعم الطاقة وانخفاض أسعار البترول العالمية، كان من المتوقع أن تصل فاتورة دعم المواد البترولية إلى 140 مليار جنيه بنهاية العام المالى الماضى»، على حد قول الوزير.
وكانت فاتورة دعم المواد البترولية قد انخفضت خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالى الماضى، بنحو 40.2%، لتصل إلى 56 مليار جنيه، مقابل 92 مليار جنيه، خلال نفس الفترة من العام المالى 2013/2014.