استكملت نيابة أمن الدولة العليا تحقيقاتها مع عصام دربالة رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية، حيث واجهته بتحرياتها بشأن اجتماعه بأعضاء تحالف دعم الشرعية.
وأشارت إلى أن «دربالة» عقد اجتماعين للتنسيق مع الإخوان؛ الأول كان مع قيادات الجماعة للتحضير للمظاهرات التي عرفت إعلامياً بـ«ثورة مصر الإسلامية»، باعتباره أحد المسؤولين عن تنظيمها.
والاجتماع الثاني كان بعد التصريحات التي أطلقها بعض أعضاء الجماعة الإسلامية، والتي أعلنوا فيها أنهم لن يدعموا الاستمرار في تحالف دعم الشرعية خلال اجتماع مجلس شورى الجماعة الإسلامية، وطالبه خلالها أعضاء الإخوان بضرورة إقناع الجماعة بالبقاء في التحالف باعتباره الوسيلة الوحيدة لمواجهة النظام الحالي.
وأعادت النيابة مواجهة «دربالة» بالاتهامات المتعلقة بإنشاء وقيادة جماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها، وهي الجماعة الإسلامية.
وذكر «دربالة» أنه "لا يوجد كيان في الوقت الحالي اسمه الجماعة الإسلامية، وأن الكيان الوحيد المشهر باسم قيادات التيار الإسلامي التي خرجت من السجون بعد التوقيع على المراجعات الفقهية هو حزب البناء والتنمية والذي يمارس دوره السياسي دون أساس عقائدي ديني، ويؤمن أعضاؤه بالدولة المدنية ونشر الاسلام بالحسنى دون الاعتماد على العنف، كما وقعوا أيضا على المراجعات الفقهية التي تنبذ العنف وتمنع الهيمنة على مؤسسات الدولة".
وقدم دفاع «دربالة» 6 مؤلفات له جميعها تنبذ العنف، وتشجع مؤيديه على نبذ العنف والانخراط في العمل المدني، وتنبذ المبادئ التكفيرية التي تكفر المجتمع وتحض على كراهيته، ومن بينها كتاب «استراتيجية تفجيرات القاعدة.. الأخطاء والأخطار»، والذي رد فيه على تنظيم القاعدة والأفكار القائمة على العنف وتكفير المجتمع واستهداف مؤسسات الدول التي تدعم الولايات المتحدة وترتبط بتحالفات مع إسرائيل.
كما أعادت النيابة مواجهة «دربالة»، خلال التحقيقات، بالاجتماع الذي عقده في قنا ليدعو فيه أنصار الجماعة الاسلامية ومؤيديها للتصويت على استكمال الانضمام لتحالف دعم الشرعية المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي خلال اجتماع الجمعية العمومية للجماعة الإسلامية بعد أن أعلنوا أنهم لن يصوتوا على استمرار انضمام الجماعة للتحالف.
كما واجهته بالتحريات التي قالت إنه تولى إنشاء مجلة تابعة للجماعة كانت تحرض على العنف.