أعلن البنك المركزي المصري، انخفاض قيمة احتياطي النقد الأجنبي بنهاية يوليو إلى 18.5 مليار دولار، مقارنة بـ20 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي.
وكان هشام رامز، محافظ البنك المركزي، قد أعلن، مطلع هذا الشهر، عن سداد مصر 670 مليون دولار من ديونها لنادي باريس، في إطار أقساط دورية تسددها مصر كل 6 أشهر للنادي.
وتتأرجح قيمة احتياطي النقد الأجنبي من شهر لآخر، حيث ارتفعت إلى 20.5 مليار دولار بنهاية أبريل، مع وصول ودائع خليجية بقيمة 6 مليارات دولار، ثم انخفضت إلى 19.6 مليار دولار بنهاية مايو، ثم ارتفعت مرة أخرى بنحو 520 مليون دولار بنهاية يونيو، بعد طرح الحكومة لسندات دولية بقيمة 1.5 مليار دولار، ثم عادت للانخفاض في الشهر الماضي.
وقال أحمد آدم الخبير المصرفي، "قمنا بسداد جزء من ديون نادي باريس، هذا بالإضافة إلى شراء الاحتياجات الشهرية من غذاء ومواد بترولية، وبسبب توفر المواد البترولية لاحظنا تلاشي أزمة الكهرباء تقريبا".
وتوقع آدم، أنه "بعد بدأ تنفيذ مشروع محور قناة السويس، ستدخل استثمارات كبيرة في الاقتصاد المصري، خاصة في مجال البنية التحتية، وفي فترة من 3 إلى 4 شهور ستتراجع أزمات الاحتياطي".