حددت المحكمة الإدارية العليا، جلسة الثلاثاء المقبل للنطق بالحكم في الطعن المقام من رجل الأعمال أحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني المنحل، على الحكم الصادر باستبعاده من الترشح في الانتخابات البرلمانية.
وسبق لمحامي «عز» أن طلبوا أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة، بصفة مستعجلة وقف تنفيذ ذلك الحكم بما يعني السماح لعز بخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، إلا أن المحكمة رفضت ذلك الطلب، وأيدت استمرار تنفيذ الحكم، وقررت إحالة الطعن إلى دائرة الموضوع بالمحكمة للفصل فيه بشكل نهائي.
وطالب «عز»، في طعنه، بإلغاء القرار الصادر من النائب العام والبنك المركزي وبنك مصر بغلق الحساب رقم 17/12/277، مع السماح له بتلقي التبرعات الواردة بقانون مباشرة الحقوق السياسية للإنفاق على دعايته الانتخابية تحت رقابة اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية ووفقًا للضوابط الواضحة بالقانون، مع اعتبار ذلك الحساب له طبيعة ورادة بالقانون الخاص لا يشملها قرارات التحفظ الواردة من مكتب النائب العام.
وطلب بإلغاء قرار استبعاده من الترشح لانتخابات مجلس النواب وبإدراجه على قوائم المترشحين للانتخابات عن دائرة مدينة السادات، محافظة المنوفية عام 2015.
واستند رجل الأعمال في طعنه على حكم تأييد استبعاده من الانتخابات، الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنوفية على مخالفة ذلك الحكم للفهم الصحيح لوقائع النزاع والخطأ في تطبيق القانون، وتناقض الحكم في أسبابه ومخالفته للثابت من الأوراق، وأخيرًا بطلان الحكم لمخالفته للدستور.