وكشف المصدر أنه ليس صحيحا على الإطلاق أن أى جهة أمنية أو سيادية هى التى طلبت من الوزير أو المجلس الأعلى للجامعات تمرير مثل هذا القرار، مضيفة أن هذه الأجهزة فوجئت تماما بصدوره، ولم يكن لديها أى علم مسبق به.

وكشف المصدر أيضا فى تصريحاته لـ«الشروق» أن غالبية وسائل الإعلام التى تحدثت عن القضية تعاملت معها باعتبارها تخص فقط أبناء ضباط الجيش والشرطة والقضاة، فى حين كانت عناوين «الشروق» هى الأدق حينما عنونت بعبارة «أبناء الكبار».

أضاف المصدر أن نسبة أبناء الضباط والقضاة لم تتجاوز ١٠٪ من إجمالى طلبات التحويل الاستثنائية التى أرسلها الوزير للجامعات فى الفترة الأخيرة، فى حين أن الغالبية العظمى يبدو انها مجاملات لمعارف واصدقاء.

فى السياق نفسه، كشف مصدر بإحدى الجامعات مزيدا من التفاصيل عن جلسة التفويض العاصفة للمجلس الأعلى للجامعات التى انعقدت بالاسكندرية يوم ١٦ أغسطس الماضى، ونشرتها «الشروق» يوم الأربعاء الماضى.

قال المصدر إن الوزير السيد عبدالخالق بدأ الاجتماع موجها انتقادات عامة لبعض رؤساء الجامعات قائلا: «مش معقول الوزير يرسل طلبات تحويل لرئيس جامعة ويرفضها»، فرد عليه د. جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة قائلا: واضح أن حضرتك تقصدنى!!.

وروى المصدر الجامعى تفاصيل أخرى بقوله إن رئيس جامعة القاهرة اعترض على النص الذى طرحه الوزير لأنه ــ من وجهة نظره ــ غير قانونى، واقترح عليه أن يتم تخصيص نسبة نصف فى المائة من طلبات التحويل المقدرة بـ١٠٪ للوزير ليتصرف فيها بنفسه فى اطار القانون، لكن الأخير رفض وأصر على الحصول على تفويض مفتوح تحت حجة «الاعتبارات القومية»، وعندما تم طرح القرار للتصويت وافق رؤساء وممثلو ٢٢ جامعة كانوا حاضرين الاجتماع، ولم يعترض عليه إلا الدكتور جابر نصار فقط، الذى رأى أنه لا يجوز التصويت أصلا على صيغة مخالفة للقانون.

يضيف المصدر أن نصار أخطر الوزير بعد صدور القرار، أنه لن ينفذ أى تحويل مخالف للقانون، وأن أى استثناء لابد أن يرفق به قرار وزارى من الوزير.

وكشف المصدر أيضا عن أنه بعد انتهاء الاجتماع العاصف اكتشف أحد كبار المسئولين فى المجلس الأعلى للجامعات أن صيغة التفويض غير قانونية وسوف تفجر جدلا حادا، فلم يتم إرفاقها فى محضر الاجتماع بعد تفريغه من نسخة الكاسيت المسجلة، لكن الوزير أصر على وضعها رغم أن البعض حذره من خطورة ذلك، وبالفعل تم إعادة وضع القرار وقام الدكتور عبدالخالق بالتوقيع عليه وصار قرارا ملزما للجامعات.

وأوضح مصدر جامعى آخر الفرق بين ثلاثة قوانين أو حالات للتحويل بين الجامعات موجودة الآن.. الأول هو التحويل الالكترونى ويشترط ألا تزيد نسبته على عشرة فى المائة من المقبولين. وهذا النوع لا يمكن العبث به، لأن الكمبيوتر هو البطل والحاكم فيه طبقا للشروط والإجراءات المطبقة على الجميع، أى تتم الموافقة على النقل مادامت الشروط مستوفاة.

والنوع الثانى هو النقل الإدارى المطبق منذ ثلاث سنوات، وبموجبه يمكن لأى ضابط أو قاض أو موظف أو فراش أن ينقل ابنه من جامعة لأخرى، ما دام أنه انتقل من مكان عمل إلى آخر، أو حتى من منطقة لأخرى، ولا يحتاج الطالب فى هذة الحالة الا لصورة من الرقم القومى وقرار النقل، وهذا النوع أيضا يطبق على الجميع بلا استثناء، وبالتالى كان كافيا جدا ليلبى رغبة الوزير.

والنوع الثالث والاخبر هو التفويض الذى حصل عليه الوزير قبل أسبوعين، ويعطيه سلطة مفتوحة ومطلقة لنقل أى طالب من أى جامعة لأخرى مما يهدر من تكافؤ الفرص بين الطلاب.

وقال هذا المصدر إنه يستغرب من محاولة بعض مؤيدى الوزير الإيحاء بأن قرار الوزير الأخير هو نفسه النقل الإدارى أو نوع منه أو محاولة لتسريع الإجراءات وكلها حجج غير منطقية للتغطية على عدم قانونية الأمر.

وكرر المصدر القول إنه يعتقد أن الهدف الأساسى من هذا القرار هو نقل طلاب من أبناء الكبار من جامعات إقليمية إلى جامعات القاهرة وعين شمس وحلوان، وليس المقصود به إطلاقا مجاملة أولاد الضباط والقضاة، بل ربما تم استخدام «هذه الشماعة» لتمرير القرار.

اقرأ أيضا: