حددت محكمة القضاء الإداري، جلسة الإثنين، للنطق بالحكم في الدعوى المقامة من المحامي عبد العزيز أحد ضد رئيس اللجنة العليا للانتخابات، والتي تطالب ببطلان البند الرابع من قرار اللجنة فيما يتعلق بسريان الكشوف الطبية التي أجريت في فبراير الماضي على المرشحين.
وقالت الدعوى، إن قرار سريان تلك الكشوف واعتماد التقارير الطبية الصادرة بشأنها ينضمن مخالفة صريحة لنص المادة 2 من قانون مجلس النواب، والحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري.
وأوضح المدعي أنه تقدم بتظلم على قرار رئيس اللجنة، إلا أنه فوجئ برئيس اللجنة يعلن في مؤتمر صحفي أنه لم يصدر ذلك القرار إلا بعد أخذ رأي وزير الصحة.
وأكدت الدعوى ضرورة أن تكون النقارير الطبية للمرشحين معاصرة حتى تكشف عن حقيقة الحالة الصحية، خاصة بالنسبة لتحاليل المخدرات والمسكرات.