قضت محكمة القضاء الإداري، برفض الدعوى المقامة من نقيب الصيادلة، والتي دفعت بعدم دستورية المادة الثالثة من قانون اتحاد المهن الطبية، فيما تضمنته من قصر رئاسة الاتحاد على نقيب الأطباء.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين خالد طلعت، وأسامة منصور، وسمير عبد المقصود، وحازم اللمعي، وصالح تركي، وتامر يوسف، ومحمد إبراهيم نواب رئيس مجلس الدولة، وأمانة سر إبراهيم سيد.
واستندت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أن المشرع في إطار سلطته التقديرية في تنظيم الحقوق قد أسند رئاسة الاتحاد إلى نقيب لأطباء، مراعيا في ذلك تشكيل الإتحاد الذي تكون غالبية أعضائه من الأطباء البشريين، وباعتبار أن نقابة الأطباء هي الأكبر من حيث عدد أعضائها بالمقارنة بباقي النقابات الطبية كالأسنان والصيادلة.