أكد هاني قدري دميان وزير المالية، قرب الانتهاء من مشروع تعديلات قانون الضريبة العامة على المبيعات التي تستهدف التطبيق الكامل لنظام الضريبة على القيمة المضافة، مشيرا إلى أن وزارة المالية ستضع نصوص تلك التعديلات على موقعها الإلكتروني لاستكمال الحوار المجتمعي الذي بدأته بالفعل منذ فترة حولها.
وقال «دميان»، في تصريحات صحفية، إن الوزارة تحرص علي خروج هذه التعديلات وسط توافق تام بشأنها مع الجهات المعنية هو ما تسبب في تأخير إصدارها، حيث كانت تأمل الوزارة في الانتهاء منها وتطبيقها خلال أول شهرين من العام المالي الحالي.
وحول ملامح التعديلات المقترحة، أوضح الوزير أنها تتمثل في رفع قيمة حد التسجيل بضريبة المبيعات إلى 500 ألف جنيه بدلا من 54 ألفا حاليا للنشاط الصناعي و150 ألفا للنشاط التجاري، إلي جانب التوسع في نظام خصم مدخلات الإنتاج بالكامل من الضريبة تخفيفا للعبء الضريبي على المستهلك مع توحيد السعر العام للضريبة وقصر الإعفاءات على السلع والخدمات ذات البعد الاجتماعي والمرتبطة بالفئات الأولى بالرعاية.
وأضاف أنه سيتم أيضا وضع ضريبة مقطوعة على الفواتير حتى يتساوى الأعباء بين المسجل وغير المسجل بالمنظومة، وهذه الضريبة المقطوعة مطبقة بجميع دول العالم التي تطبق نظام ضريبة على الاستهلاك، حيث تساعد في ضبط السوق لأن المصنع والموزع مسجل والتاجر قد يكون غير مسجل.
وأشار إلى أن "مصر تطبق بالفعل نظام الضريبة على القيمة المضافة ولكن بصورة جزئيا ومع التعديلات المقترحة سيكتمل التطبيق، بحيث تشمل الضريبة مختلف السلع والخدمات ما عدا قائمة محددة بالإعفاءات".
وأضاف الوزير أن التعديلات ستبقي على العبء الضريبي المنخفض لبعض السلع الغذائية والصناعات الغذائية كما هو دون تغيير، مع استمرار إعفاء معظمها من الضريبة حماية لمحدودي الدخل، كما سيتم الاحتفاظ أيضا بالمستويات الحالية لضريبة المبيعات علي السيارات بسعاتها المختلفة، وستخضع الصادرات لسعر ضريبة صفر كما هو الحال حاليا.