أمر قاض أمريكى بحبس موظفة فى ولاية كنتاكى بتهمة ازدراء المحكمة بعد أن دأبت على رفض إصدار تراخيص زواج للمثليين.
وقالت كيم ديفز إن عقيدتها المسيحية تبرر إعفاءها من توقيع هذه التراخيص.
وكانت المحكمة العليا الأمريكية قد أكدت فى شهر يونيو الماضى شرعية زواج المثليين.
وقالت السيدة ديفيز، وهى مسئولة منتخبة فى منطقة روان فى ولاية كنتاكى، إن حكم المحكمة العليا بشأن قانونية زواج المثليين يتعارض مع معتقداتها كمسيحية ملتزمة.
وأضافت: «لا يمكنك أن تنفصل عن شىء مستقر فى قلبك وفى روحك. لقد وعدت بأن أحبه من كل قلبى وعقلى وروحى لأننى أريد أن أجعل السماء موطنى».
وقال القاضى ديفيد بننغ، رئيس محكمة المنطقة، إنه «ليس أمامه بديل» سوى سجن السيدة ديفيز لأن الحكم بفرض غرامة عليها لن يغير رأيها.
وأضاف «إيمانها الطيب بدينها ليس ببساطة دفاعا وجيها، لقد أقسمت السيدة ديفيز اليمين. واليمين يجب أن يكون له معنى».
وأشار إلى أن السماح لمعتقدات شخص ما بأن يبطل سلطة المحكمة سيكون مثالا خطيرا.
القاضى قال إنه سوف يستدعيها خلال أسبوع ويرى ما إذا كانت قد غيرت رأيها. لكن معرفتى بكيم ديفيز تنبئ بأنها سيدة متمسكة بقناعتها وضميرها ولا أتوقع أن تغير رأيها.
وقال مات ستافر، محامى السيدة ديفيز، إن «القاضى قال إنه سوف يستدعيها خلال أسبوع ويرى ما إذا كانت قد غيرت رأيها. لكن معرفتى بكيم ديفيز تنبئ بأنها سيدة متمسكة بقناعتها وضميرها ولا أتوقع أن تغير رأيها».
وقد أبلغ خمسة من نواب السيدة ديفيز القاضى الخميس بأنهم سوف يلتزمون بأمر المحكمة، بينما رفض نائب سادس هو ناثان، ابن السيدة ديفيز، الانصياع له.
وقرر القاضى عدم معاقبة ناثان ديفيز بتهمة ازدراء المحكمة.
وقد اصطف مئات المتظاهرين خارج مقر المحكمة الفيدرالية الخميس مرددين شعارات وملوحين بلافتات بعضها مؤيد وآخر معارض لقرار المحكمة بحبس السيدة ديفيز.