طالبت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، السبت، بإلزام اللجنة العليا للانتخابات بإصدار "قرار بمنع وحظر قبول أوراق ترشح وشطب أي مرشح يرفع علامة «رابعة» أو يردد هذا الشعار في وسيلة مسموعة أو مرئية أو في دعايته الانتخابية بصفته شعارا لجماعة الإخوان الإرهابية".
واختصمت الدعوى، التي أقامها المحامي علي أيوب بصفته وكيلا عن أيمن الغندور، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، وذكرت أن ترشح الإخوان في انتخابات مجلس النواب ودخولهم البرلمان يمثل "خطرا وتهديدا للأمن القومي".
واستندت الدعوى إلى أن "الدستور في مادته 237 تنص على أن تلتزم الدولة بمواجهة الإرهاب بكل صوره وأشكاله وتعقب مصادر تمويله وفق برنامج زمني محدد باعتباره تهديدا للوطن والمواطنين، ومن ثم فإن السماح بترشح من يرفع علامة رابعة أو يردد هذا الشعار في وسيلة مسموعة أو مرئية أو يضمنه دعايته الانتخابية بصفته شعارا لجماعة الإخوان يجب شطبه واستبعاده من خوض الانتخابات لمخالفته الدستور".