أكدت مصادر مطلعة بمجلس النواب تفاقم المشاحنات بين رئيس البرلمان علي عبدالعال وقضاة مجلس الدولة، وذلك على خلفية تصريحات عبدالعال خلال الجلسة العامة التي شهدت تمرير "قانون بناء الكنائس"، والتي لم يقدم بشأنها اعتذارا أو توضيحا حتى اليوم.
المصادر أكدت أن غضب واسع تسببت فيه تصريحات رئيس مجلس النواب، التي قال فيها: "طالبت مجلس الدولة بعدم الاقتراب من حرف واحد في المشروع الذي تم الاتفاق عليه بين الحكومة والكنائس، وإرفاق ملاحظات طفيفة وليس تعديلات".
وتابعت المصادر قائلة: إن مكتب عبدالعال تلقى العديد من الاتصالات لاحتواء الموقف وتداركه من خلال اعتذار أو توضيح، وأن سيل من المكالمات لم تتوقف في هذا الشأن بين الجانبين، لتكشف المصادر عن رسالة للمستشار أحمد أبو العزم رئيس قسم التشريع والفتوى بمجلس الدولة وصلت عبدالعال عبر "وسطاء" تضمنت: عتاب وتوضيح ومطالبة صريحة بالاعتذار.
العتاب من جانب قضاة مجلس الدولة تمثل في اعتبار تصريحات عبدالعال "تجاوز صريح" بحقهم، وأن التحدث بهذا الشكل يعد اعتداء على إستقلال هيئة قضائية تعمل تحت مظلة القانون، ولا تقبل إملاءات أو توجيهات بهذه الطريقة، وأن التوضيح جاء في سياق نية مجلس الدولة الإسراع في مراجعة القانون حرصا على الظرف السياسي الحساس وسخونة ملف "الأقباط"، ومطالبة صريحة في النهاية باعتذار علني من عبدالعال.
يشار إلى أن جلسة الثلاثاء الماضي بالبرلمان والتي شهدت الموافقة على "قانون بناء الكنائس"، قال رئيس المجلس علي عبدالعال، إنه كان من الحريصين على وضع مادة بالدستور تضمن التمثيل العادل والمناسب للأقباط بمجلس النواب، وأنه طلب من قسم التشريع بمجلس الدولة أن يتم صياغة قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس بشكل توافقي وعدم الاقتراب من حرف واحد في المشروع الذي تم الاتفاق عليه بين الحكومة والكنائس، وإرفاق ملاحظات طفيفة وليس تعديلات".