قال اللواء عادل المرسي، رئيس القضاء العسكري: إن الاتهامات الموجهة إلى علاء عبد الفتاح في أحداث ماسبيرو تتضمن سرقة سلاح مملوك للقوات المسلحة، وتخريب بالعمد لأموال وممتلكات مملوكة للقوات المسلحة، والاعتداء على موظفين عموميين ومكلفين بخدمة عمومية من أفراد القوات المسلحة، وتجمهر واستخدام قوة وعنف ضد أفراد القوات المسلحة.
أتساءل هنا: هل يؤمن سيادة اللواء رئيس القضاء العسكري فعلا بجدية هذه الاتهامات؟ هناك أسباب لتساؤلي هذا، يكفي منها اليوم التساؤل حول أسلوب استدعاء علاء للمثول أمام النيابة العسكرية.
فقد أرسلت النيابة إخطارا لعلاء يوم الأحد 23 أكتوبر، وكان قد مر أسبوعان على أحداث ماسبيرو، تطلب منه الحضور إلى النيابة يوم الثلاثاء 25 أكتوبر لأخذ أقواله. أخطر محاموه النيابة بسفره إلى الخارج، فوافقت على تأجيل التحقيق إلى الأحد 30 أكتوبر.
تفاصيل ما جرى يوم 30 أكتوبر سبق نشرها وتناولتها العديد من المقالات، فلن أثقل بها على سيادة اللواء، ولا على القارئ. ثم مؤخرا، يوم الخميس 3 نوفمبر 2011، رفضت المحكمة العسكرية الاستئناف المقدم من علاء عبد الفتاح ضد قرار النيابة العسكرية حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات.
وتضمنت جميع تغطيات هذا الخبر إعادة سرد لمجموعة الاتهامات المرصوصة أعلاه.
ولكنى أعود إلى تساؤلى: النيابة تشتبه في أن علاء سرق سلاحا مملوكا للقوات المسلحة، ما هو التصرف الطبيعي في هذه الحالة؟ السذج مثلي يتخيلون أن عليها أن ترسل فورا قوة للقبض عليه وتفتيش منزله، وربما تفتيش أماكن أخرى للبحث عن السلاح المزعوم، ولكن النيابة لا تفعل شيئا من هذا، بل ترسل له إخطارا، بعد الحدث بأسبوعين، يطلب منه بمنتهى الذوق أن يحضر إليها بعد غد، وإن لم يستطع فبعد أسبوع.. "برضه مافيش مشكلة!" ما تفسير سيادة اللواء رئيس القضاء العسكري لهذا السلوك المبتكر من النيابة؟
وما تفسير أي إنسان عادي؟ أنت، يا عزيزي القارئ مثلا؟
ليلى سويف
والدة علاء عبد الفتاح
4 نوفمبر 2011