عقب إنهاء المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية، للاستعراض الدوري الشامل الثاني لملف مصر الحقوقي أمام مجلس الأمن، بالأمم المتحدة، صباح اليوم الأربعاء، قامت عدد من وفود الدول المشاركة بالتعقيب على كلمته، وتقديم عدد من التوصيات للوفد المصري، وتعرض «بوابة الشروق» جانبًا من هذه التوصيات.
وأكدت مصر خلال توصيتها على التطبيق الكامل للدستور، بما في ذلك إعادة النظر في قانون المنظمات غير الحكومية، ووضع خطة وطنية للقضاء على العنف ضد المرأة.
وشملت التوصيات العربية، تجديد السعودية، دعم دولته لمصر في معركتها من أجل الديمقراطية، وحماية حقوق الإنسان، وأوصى بمحاربة الفساد، ومتابعة مصالح الشباب، وفي حين أوصت فلسطين، بتعديل المادة 26 من قانون العقوبات لتجريم التعذيب، والقضاء على التمييز ضد المرأة في بيئة العمل.
كما طالبت تونس، الحكومة المصرية بتهيئة البيئة المناسبة لعمل الصحفيين، والمدافعين عن حقوق الإنسان، ومن جانبها، أوصت الجزائر الحكومة المصرية بمواصلة جهود تعزيز حقوق الإنسان، والبرامج التي تعزز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أما اليمن فأوصت الاستمرار في الجهود لتحقيق العدالة الانتقالية، والمصالحة الوطنية.
وعالميًا، أشادت روسيا بما وصفه بجهود مصر في مجال حماية حقوق الإنسان، وأوصى بالاستمرار في مواجهة الإرهاب، والقضاء على العنف ضد المرأة، ومكافحة الفساد، ومواصلة سياسة حماية الأسرة، باعتبارها الركيزة الأساسية للمجتمع، كما أعربت إسبانيا، عن قلقه إزاء ارتفاع عدد أحكام الإعدام بمصر، وأوصى بتعديل قانون الجمعيات الأهلية؛ ليكون أكثر اتساقًا مع المعايير الدولية، مشيدًا بتمديد الموعد النهائي لتسجيل المنظمات غير الحكومية، واصفًا هذا الإجراء بأنه خطوة في الاتجاه الصحيح.
ومن جانبها أعربت السويد، عن قلقها إزاء التشريعات المصرية التي قالت إنها تنتهك حقوق المنظمات غير الحكومية والمتظاهرين والصحفيين، وتوصى بمراجعة قانون التظاهر، وقانون الأسرة؛ للقضاء على التمييز ضد المرأة، وتعزيز المساواة بين الجنسين، وأشارت المملكة المتحدة إلى قلقها؛ بسبب ما وصفته بزيادة عدد المحتجزين في الحبس الاحتياطي، وفرض قيود على حرية التجمع، وتكوين الجمعيات.